صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرار جديد يهدف إلى ضبط فوضى الدراجات الآلية والـATV في لبنان، ومنع تداولها خارج الأطر القانونية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على السلامة العامة وحوادث ال
ويقضي القرار بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل الجهات التي تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة إلى الجهة الشارية قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
كما ألزم القرار البائعين بتسليم خوذة واحدة على الأقل لكل جهة شارِية، على أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومخصصة لحماية رأس السائق، في خطوة تهدف إلى تعزيز شروط السلامة والحد من الإصابات القاتلة الناتجة عن الحوادث.
وكُلّفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بمتابعة تنفيذ القرار وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، في حين يُنشر القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الارتفاع الكبير في عدد الدراجات غير المسجلة على الطرق اللبنانية، وما تسببه من فوضى مرورية، ومخاطر أمنية، وحوادث سير مميتة، وسط مطالبات متزايدة بفرض الرقابة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء
