في تفاصيل اليوم الطويل وفقا لمصادر شاركت في التحرك، فان العسكريين نجحوا في افشال كل محاولات جرهم الى صدام مع «اولادهم» في الخدمة العلية، وهو امر لم ولن يحصل، مشيرة الى ان رئيس الحكومة كان سبق ووعدهم بان تصدر سلسلة جديدة للرتب والرواتب في حزيران، ما دفعهم الى التعامل بايجابية واعطائه المهلة المطلوبة، الا انه مع عدم التزامه بالمدة التي حددها، ابلغ من قبل «الحراك»، ان الاخير سيعود الى الشارع، غير انه اخلاقيا وامام الوضع الميداني جنوبا، والتهجير اللاحق باهالي القرى الحدودية، ومن منطلق وطني، قرر العسكريون المتقاعدون التريث، ما فسره البعض على انه تراجع وتهرب.
ومع اعلان الحكومة عزمها مناقشة الموازنة، التي تبين ان الزيادات الضريبية فيها قد بلغت 33%، دون اي تقديمات بالمقابل، مع استمرارها في اعتماد مبدا تقديم المساعدات المالية، بدل تصحيح الرواتب والاجور، فكان قرارالتحرك، حيث كشفت المصادر،ان امين عام مجلس الوزراء تواصل خلال الساعات النهار مع النائب السابق العميد شامل روكز طالبا اليه الدخول الى السراي الا ان الاخير رفض التفاوض، فعاد القاضي مكاوي عارضا دخول اللواء مزهر رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة، وهو ما رفضه العسكريون المتقاعدون، معتبرين ان احدا لا يمثلهم او يتفاوض باسمهم.
وتابعت المصادر بان الحراك ابلغ الوزراء بان المرحلة القادمة وفي حال الاصرار على تمرير الموازنة بما هي عليه، سيجعل المواجهة معهم شخصية، وبالتالي فان مصالحهم واعمالهم ستكون في دائرة الاستهداف، خاتمة ان التحرك سيكون في المرة القادمة اكثر تصعيدا وعنفا وسرية، وسيحمل معه الكثير من المفاجآت، حيث ستكون كل الاحتمالات واردة.
الديار
