📊 موقع قلم حر | الأسواق العالمية

🛢 خام برنت

🥇 الذهب

💵 العملات

أخبار لبنان

القضاء على 400 إرهابي – لكن ح-ز-ب الله يخشى شيئاً آخر

المصدر صحيفة معاريف العبرية موقع قلم حر ترجم الى العربية 

أفاد تقرير أمني عُرض اليوم (الاثنين) على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في ، بتصفية 400 عنصر من حزب الله في لبنان منذ وقف إطلاق النار. وأشار التقرير أيضاً إلى قلق حزب الله وعناصر أخرى في الكنيستلبنان إزاء نوايا الرئيس السوري احمد الشرع  ، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني. وبحسب معلومات إسرائيلية، ثمة مخاوف في لبنان من أن يستغل الشرع الشرعية التي يحظى بها من الدول الغربية للسيطرة على أجزاء من البلاد، في إطار مشروع “سوريا الكبرى”. كما أوضح التقرير أن الخوف من الحكومة الجديدة في دمشق يفوق حالياً، في بعض أوساط المؤسسة اللبنانية، الخوف من إسرائيل.

أُدلي بهذه التصريحات خلال أول اجتماع سري عقدته اليوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عقب التصويت على تعيين افيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة المؤقتة. وتلقى أعضاء الكنيست عرضًا موجزًا ​​عن التطورات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الوضع في لبنان والتهديدات التي تواجه إسرائيل على الحدود الشمالية. ويشير رقم 400 عنصر من حزب الله الذين تم القضاء عليهم، وفقًا للعرض الموجز، إلى استمرار الضرر الذي لحق بالمنظمة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغير موقف حزب الله تجاه سوريا. لسنوات، حظي الحزب بدعم النظام السوري، الذي سمح بمرور الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر أراضيه. بل أرسل حزب الله آلاف المقاتلين إلى سوريا لمساعدة الأسد في الحرب الأهلية. أما الآن، ومع وصول الشريعة الإسلامية إلى السلطة، ينظر حزب الله إلى دمشق كمصدر محتمل للتهديد.

يتمحور القلق الذي عُرض على اللجنة حول احتمال سعي الشريعة الإسلامية إلى توسيع نفوذها في لبنان، بل والسيطرة على أراضٍ فيه. وتستند فكرة “سوريا الكبرى”، التي رُبط بها التقييم، إلى تصورات تاريخية تعتبر لبنان ومناطق أخرى في المنطقة جزءًا من كيان سوري واحد. ولا يزال لبنان يتذكر جيدًا الوجود العسكري السوري الذي استمر حتى عام 2005، وتدخل دمشق العميق في شؤون البلاد الداخلية. كما لم تُحسم مسألة ترسيم الحدود بين البلدين بشكل كامل، ونشأت على مر السنين نزاعات حول السيطرة على المناطق المتاخمة لها.

للمخاوف من التدخل السوري خلفية سياسية حديثة. ففي يونيو/حزيران، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  احتمال تدخل سوريا في الحملة ضد حزب الله، بل وأعرب علنًا عن استيائه من فشل إسرائيل في هزيمة الحزب. وقد أثار هذا احتمال حصول دمشق على دعم أمريكي للعمل ضد حزب الله.

أدى التوتر بين الطرفين إلى اتصالات مباشرة. فقد اجتمع ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله سرًا في تركيا في سبتمبر/أيلول في محاولة لمنع تفاقم الوضع. وتناولت المحادثات، التي شككت دمشق وأنقرة في وجودها، من بين أمور أخرى، مسألة التدخل العسكري السوري في لبنان، إلى جانب مطالب بوقف تهريب الأسلحة وأنشطة الجماعات المسلحة عبر الحدود. وبحسب المعلومات نفسها، تعهدت دمشق بعدم التدخل عسكريًا في لبنان لنزع سلاح حزب الله، وطالبت الحزب بوقف تهريب الأسلحة وتفكيك الخلايا العاملة في الأراضي السورية. وانتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

مع ذلك، نفى الشرع نفسه في الأشهر الأخيرة أي نية لإرسال قوات إلى لبنان أو شن حملة ضد حزب الله على أراضيه. وفي يونيو/حزيران، صرّح بأنه لا ينوي التدخل عسكرياً في لبنان، وفي مقابلة أخرى أوضح أن دمشق مهتمة بالعلاقات الاقتصادية مع لبنان، لا بالعمل العسكري ضده. وحتى الآن، لم يُقدّم النظام في دمشق أي خطة للسيطرة على أراضٍ في لبنان، وقد طُرح هذا الاحتمال كتقييم في المراجعة الأمنية.

في الوقت نفسه، لا يزال الجمود قائماً في جهود نزع سلاح حزب الله. كان الهدف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران بوساطة أمريكية هو نقل المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني ومنع إعادة بناء البنية التحتية للحزب. وتطالب إسرائيل بإحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح، بينما يشترط حزب الله في هذا الشأن انسحاباً إسرائيلياً ووقفاً للهجمات. وحتى بعد أشهر من المفاوضات، يسير تنفيذ الاتفاق ببطء، ويواجه الجيش اللبناني صعوبة في بسط سيطرته الكاملة على المنطقة وتفكيك البنية التحتية العسكرية للحزب. في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي التصدي لمحاولات حزب الله تعزيز موقعه، بما في ذلك طرق تهريب الأسلحة في المنطقة الحدودية السورية اللبنانية.

سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والز طالب  اليوم خلال زيارته للبنان ضرورة نزع سلاح حزب الله فبعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري  ، أحد حلفاء الحزب السياسيين، صرّح والز بأن دولة لا يمكنها العمل بوجود جيشين على أراضيها، ودعا حزب الله إلى تسليم أسلحته طواعية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنتهي ولاية قوات اليونيفيل الحالية في جنوب لبنان في 31 ديسمبر/كانون الأول، وتزيد المناقشات حول الترتيبات الأمنية المستقبلية في المنطقة من الضغط على الحكومة اللبنانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى