تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، حيث جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، على الشكل التالي:
– مصرف لبنان، تبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.
– الدولة اللبنانية، مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب تعاميم مصرف لبنان.
– المصارف، نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار.
وبذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.
غير ان مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات مع صندوق النقد، اشارت الى ان هذه المقاربة المثيرة للجدل، والتي لا تتناسب مع معايير الصندوق، قد تجد صعوبة في تمريرها والاهم اقناع المؤسسات الدولية بالسير بها، استنادا الى موقفها من قانون اعادة هيكلة المصارف.
المساعدات المالية
