لا يزال لبنان يتكبّد خسائر فادحة في السياسة نتيجة التعطيل الممارس من قبل الثنائي الشيعي للملف الرئاسي، من دون أي بوادر تبشر بالحلحلة، لا بل الجمود يلف الاستحقاق الرئاسي من كافة الجوانب. ما يحصل من تحركات لا فائدة منها، فهي ليست إلا “بلعَطَة” ومراوحة في المكان ذاته، وهناك من يُصعب المهمة، في حين أن المطلوب سهل وبسيط جداً، وهو تطبيق الدستور.
بما أن فريق الممانعة بات مكشوفاً امام الرأي العام اللبناني والخارجي، وبات واضحاً بأنه لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، تقوم المعارضة والكتل النيابية بالتحضير لمبادرة، ستكون بمثابة إثبات قاطع على أن الممانعة هي من تعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان، بانتظار إما فرض رئيس موال لهذا المحور، أو انتظار انتهاء الصراع القائم في غزة والجنوب
مصادر في المعارضة، تؤكد عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن الملف الرئاسي دخل في حالة من الجمود، فلا مبادرات داخلية ولا خارجية بعدما اصطدمت كل الجهود بعرقلة وتعطيل فريق الممانعة لكافة الإمكانيات التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تضيف مصادر المعارضة: “أصحاب المبادرات الداخلية والخارجية، باتوا على قناعة بأن فريق الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية الآن إلا عند ضمان وصول مرشحه الرئاسي، أو انتظار نهاية الحرب، لأن فريق الممانعة يريد التفاوض عندما تنتهي هذه الحرب عبر رئيس يحظى بثقة الممانعة. بالتالي لا يريد فريق الممانعة المجازفة برئيس من الخيار الثالث يخضغ لموازين القوى الداخلية والخارجية”.
تتابع المصادر: “اليوم هناك معارضة وكتل نيابية تحضر لمزيد من المبادرات، بهدف حشر فريق الممانعة، خصوصا بعدما كشفته على حقيقته، وأثبتت ان الثنائي الشيعي لا يريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمناورة التي يقوم فيها فريق الممانعة عبر بدعة الحوار، باتت مكشوفة”.
بعيداً عن الخسائر في السياسة، تتزايد الخسائر الاقتصادية والتجارية في لبنان يومياً مع استمرار الحرب في الجنوب منذ 8 تشرين الأول المنصرم، ولا تزال مستمرة من دون أفق للحل، لا بل هناك خطر كبير من توسيع المواجهة لتصبح شاملة، وعندها ستكون الخسائر فادحة أكثر.
الأمم المتحدة أعلنت بشكل رسمي، أننا “نواجه أزمة مركبة في لبنان، وأن حجم الدمار في جنوب يتجاوز 2 مليار دولار، هذا في آخر تصريح صادر عن الامم المتحدة.
هذه الأرقام وبحسب مصادر ميدانية غير دقيقة، لأن الأرقام الحقيقية هي أكثر بكثير، وتخطت الـ2 مليار دولار منذ قرابة الشهر، ومع ارتفاع وتيرة المواجهات خصوصاً في شهر حزيران، ارتفع حجم الخسائر ولامس الـ3 مليار دولار بالتأكيد، هذا عدا عن الخسائر في الأرواح والبنى التحتية.
تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “الخسائر في الزراعة كبيرة جداً وضخمة، ويمكن ان نراها بالعين المجردة خلال جولة على القرى والبلدات الجنوبية، لكن لا يوجد مسح كامل للخسائر في المزروعات والتي هي كبيرة حتماً، كما أن القسم الأكبر من الخسائر هو في الممتلكات والأبنية السكنية التي تم توثيقها بأنها دُمرت بشكل كامل، وهي كثيرة، فهناك أحياء مسحت بالكامل، وتغيرت معالمها في معظم القرة والبلدات على الشريط الحدودي، حيث المنازل سويت بالأرض ولم تعد موجودة”.
تشير المصادر إلى أن هناك أيضاً أبنية بحاجة إلى ترميم، وتضعضعت بفعل القذائف والقصف والغارات الإسرائيلية العنيفة، وكلفة الترميم أكثر من كلفة الإعمار، فعدد الأبنية التي لم تعد صالحة للسكن كبير جداً، فالقرى الحدودية باتت مهجورة، ولا أي دليل حياة فيها، الركام يخيّم عليها، والبنى التحتية من طرقات وغيرها باتت مدمرة، وبعض الطرقات باتت مقطوعة، وانقطع التواصل بين بلدة وأخرى.
تؤكد المصادر ان الأرقام مرجحة للإرتفاع عند إجراء المسح الشامل للاضرار، هذا في حال توقفت الحرب اليوم، لكن مع استمرارها بالوتيرة التي تسير عليها الآن، حكماً سيتضاعف حجم الأضرار، فكيف الحال إذا توسعت الحرب وتكثفت الغارات؟ سنكون امام كارثة فعلية من أجل إعادة إعمار الجنوب، وسنحتاج إلى سنوات.
