المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية التي حررت لبنان من الإحتلال الإسرائيلي , والتي لم يرق للمتحالفين عسكريا مع اسرائيل في وقت سابق والناطقين بمطالبها والمطالبين بنزع سلاح المقاومة حاليا , هل يمكنهم القبول باستنساخ ما تسعى اسرائيل على تعميمه على مستوطنيها ؟
ان يترك الأمن في القرى والمدن الجنوبية وخاصة الحدودية على غاربه او على عاتق القوى المسلحة الرسمية اللبنانية غير مقبول خاصة ان اعمال هذه القوى تخضع للتراتبية والى الروتين في اتخاذ القرار , والقرار ربما يأتي متأخرا وبعد فوات الأوان . لذلك ربما يكون استنساخ تجربة العدو الداخلية امر مهم بالنسب للمواطن الجنوبي خاصة واللبناني عامة .
فما هو مشروع القانون هذا وهل يصلح ليكون وجها من وجوه الإستراتيجية الدفاعية اللبنانية ؟
الإسرائيليون وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر باتوا اقرب الى تسليح المستوطنين وتدريبهم وتجهزيهم , اذا يعتبرون ان الجيش والشرطة لا يمكنهم ان يكونوا في كل مكان داخل الكيان العبري ولا بد من انشاء الحرس المدني الذي يعتمد على المستوطنين . هذا الحرس سيتدخل بشكل فوري ومباشر ضد الأعمال التي يعتبرونها ارهابية بانتظار وصول تعزيزات الجيش والقوى الأمنية .
وقد اوضح موقع عبري ( نزيف ) التوضيحات عن كيفية انشاء الحرس المدني ومما جاء في هذه التوضيحات :
– سيتم إنشاء القوة على أساس سكان المستوطنات وستتكون من متطوعين محليين لديهم تدريب عسكري قتالي مناسب.
سيكون عدد الحرس هو 1 من 10 بمعنى انه لو ان عدد المستوطنة 1000 مستوطن سيكون هناك 100 حارس وربما اكثر , والحكومة تتحمل مسؤولية اعداد الميزانية والتدريب والتسليح والتنظيم بما في ذلك تعيين القادة الذين يتمتعون بالخبرة والتدريب المناسبين .
الحرس المدني سيستجيبون بشكل فوري عند حدوث اي اعمال تعتبر ارهابية , وجاهزون للرد على اتصالات الطوارئ وكل واحد منهم يعرف دوره ولمن يتبع في حالة الطوارئ .
الحرس لا تقع مسؤوليته على عاتق الجيش او وزارة الدفاع انما هناك اقتراح ان تكون المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية والبلديات .
وقد رأينا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير كيف كان يوزع السلاح على المستوطنين فوفقا لتقرير انه وزع عليهم اكثر من 170 الف قطعة سلاح ! ..
فهل سيقبل حزب القوات اللبنانية وعلى رأسهم سمير جعجع بتسليح الجنوبيين كما يتسلح المستوطنين للدفاع عن انفسهم وبالتالي سيتضعاف عدد المسلحين من نحو 100 الف مقاتل الى اضعاف ذلك العدد وتكون مسؤولية تسليحهم وتدريبهم وموازنتهم على عاتق الحكومة اللبنانية , ام انه سيبقى مع فريقه السياسي مصرين على نزع السلاح وبالتالي كشف المواطن الجنوبي وتعريضه الدائم لخطر القتل والذبح والتهجير ؟
