أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة الفرنسية تسلمت دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع (المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني) وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الأحداث الدامية المعروفة بـ”مجازر الساحل السوري”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص.
ووفقا للمعلومات التي أعلن عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، فقد رفع محام فرنسي دعوى قضائية نيابة عن “التجمع الفرنسي العلوي”، الذي يتهم الحكومة السورية الجديدة بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن “مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية”.
وجاء في نص المذكرة، حسب المرصد السوري أن الحكومة السورية، بقيادة أحمد الشرع، نفذت “حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية”، موجهة الاتهامات إلى كل من أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”.
كما طالبت الدعوى القضائية بوقف الأعمال العدائية في مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة.
