أثارت زيارة مفاجئة قام بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إلى داخل الخط الأخضر في إسرائيل، موجة غضب سياسي داخل حكومة الاحتلال، وسط اتهامات متبادلة بين الجهات الأمنية والسياسية حول من سمح له بالدخول دون علم أو تنسيق مسبق.
الرجوب، الذي دخل بهدف زيارة ابنه المريض الراقد في مستشفى إسرائيلي، أصبح محور خلاف بين كبار المسؤولين، بعد أن تبيّن أن “القيادة السياسية” لم تُبلّغ بالأمر.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبّر عن استيائه، وطالب بشكل عاجل بالكشف عن الجهات التي منحت الرجوب تصريح الدخول، معتبراً أن ما جرى يُعد تجاوزًا خطيرًا. بينما أكد وزير الصحة أن هذا النوع من “الزيارات الإنسانية” يجري بشكل متكرر دون الرجوع للمستوى السياسي.
وزير الدفاع الإسرائيلي حاول احتواء الأزمة، مشيراً إلى أن التنسيق تم بين منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وجهاز الشاباك، وأن الحالة الإنسانية للابن فرضت الموقف، بحسب تصريحات راسان عليان الذي قال إن “ابن الرجوب طلب لقاء والده للمرة الأخيرة”.
ووبّخ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قائد وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، غسان عليان، بسبب مصادقة الأخير على دخول القيادي في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، جبريل الرجوب، إلى إسرائيل من أجل زيارة نجله الذي يرقد في المستشفى، من دون الحصول على موافقة المستوى السياسي مسبقا.
ونقلت القناة 14 اليوم، الإثنين، عن كاتس قوله لعليان إنه “أذكّرك بإنه في إطار منصبك أنت تخضع مباشرة لسياسة وزير الأمن وعليك أن تعمل بموجبها. ومكان الرجوب في السجن، أو في أماكن أسوأ، وليس كضيف دولة إسرائيل”. على حد تعبيره
وزيرة الاستيطان اعتبرت أن دخول مسؤول فلسطيني رفيع دون تصريح من القيادة السياسية أمرٌ لا يُغتفر، واقترحت نقل الابن إلى مستشفى في نابلس أو رام الله لتفادي تكرار الحرج السياسي. وانتقدت صمت الحكومة تجاه اختراق ما وصفته بـ”سيادة القرار السياسي”.
الواقعة ذكّرت الإسرائيليين بحادثة سابقة حين قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بجولة داخل الضفة الغربية، دون موافقة المستوى السياسي، مما أعاد للأذهان فجوة التنسيق بين أجهزة الدولة العميقة والحكومة الحالية.
هذه التطورات تعكس الفوضى داخل المؤسسة الإسرائيلية، وتفتح تساؤلات حول من يملك فعليًا قرار التعامل مع السلطة الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة على غزة، والانقسام السياسي الحاد داخل حكومة نتنياهو.
