حرب جديدة ينتصر فيها الرئيس بري والشيخ قاسم , والحكومة تعيد تشريع المقا.ومة وفقا لإستراتيجية دفاع وطني .
عاش اللبنانيون على اعصابهم المتوترة يوم امس قبل جلسة المجلس الوزراء التي جرت في القصور الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء , والتي سجل فيها خروج الوزراء الخمسة الشيعة لدى حضور قائد الجيش لعرض خطة الجيش المتضمنة سحب سلاح المقاومة وذلك بعد مصافحتهم له والحديث عن علاقتهم الممتازة معه وحرصهم على الجيش اللبناني الوطني .
ساعات من الخوف والترقب سببها رؤوس شيطانية تريد افشال عهد الرئيس جوزاف عون وربما اسقاطه والتوجه نحو انتخابات نيابية مبكرة يتريع من خلالها مثير الفتنة الأول والساعي الى ضرب العيش المشترك و اقصاء طائفة من اللبنانين وادخالها في صراع مع الجيش اللبناني الوطني على كرسي الحكم , ولكن ما اعد في الغرف السوداء الدموية المظلمة افشله الموقف الصلب والشجاع للشيخ نعيم قاسم الذي اعلن انه في حال الإصرار على تجريد المقاومة من سلاحها فسيوقف التعاون مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية سواء اكان في جنوب الليطاني او شماله , وهذا الأمر لا شك كان له تأثيره السلبي على الأمريكي الذي يقود حماية الاكيان العبري , وبطبيعة الحال افشله حنكة وحكمة الرئيس نبيه بري الذي تحدث بكل صلابة عن الرؤوس الشيطانية ووضع الأمور في نصابها واعاد العقارب والأفاعي الى جحورها وابطل مفعول سمها .
بعد انتهاء الإجتماع اعلن وزير الإعلام الأستاذ بول مرقص مقررات مجلس الوزراء والذي تضمن ترحيب المجلس بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية بيد الدولة والسعي لبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا .
كما أكد المجلس “التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024″، متهما إسرائيل بأنها “تمعن في خرق الاتفاق عبر اعتداءاتها جوا وبرا وبحرا على لبنان”.
ورأى بيان المجلس أن “السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوض جهود حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود”.
وشدد المجلس على تطبيق القرار 1701، مؤكدا أن “التنفيذ الكامل وغير المجتزأ والمتعدد الأطراف لاتفاق وقف الأعمال العدائية ، يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701”.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الورقة الأمريكية التي حملها الموفد الأمريكي طوم باراك إلى لبنان بصيغتها النهائية تضمنت تعديلات مشتركة تستند إلى “تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف وأن نفاذها (الورقة) مشروط بموافقة كل من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها”.
وأكد البيان أن “لبنان اتخذ من طرف واحد خطوتي إقرار أهداف الورقة وإعداد الجيش اللبناني خطة بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية”، لافتا إلى أن “الطرف الإسرائيلي لم يبد أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة”.
واعتبر المجلس أن “أي تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهونا بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”، مجددا الطلب “إلى الولايات المتحدة وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمون الورقة كاملا”.
وأكد بيان مجلس الوزراء “التزام اعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة” إضافة إلى “تأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.
هذه هي النقاط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء ولدى البحث والتدقيق في مفردات الكلمات التي تضمنها البيان يجب ان نتوقف عند عدة نقاط نادى بها الثنائي الشيعي قبل الشروع في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية :
اولا – اشارة البيان الى ان الدولة اللبنانية نفذت ما عليها بشأن تنفيذ القرار 1701 ومضمون الورقة الأمريكية التي حملها المبعوث الأمريكي توم براك من طرف واحد بينما اسرائيل لم تلتزم بمضمون الورقة لناحية تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف , بما يعني ان اي خطوة ستقوم بها الدولة اللبنانية على اسرائيل ان تقوم بخطوة مقابلها .
ثانيا – البيان الوزاري عاد والتزم اعداد استراتيجية امن وطني ( استراتيجية دفاعية ) وهذا ما كان يصر عليه الثنائي الشيعي
ثالثا _ وهو الأهم : تأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
ما هي المواد التي تؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة ؟
الميثاق الذي ينظم هذا الأمر هو ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51، وهي التي تعطي الحق لأي دولة بالدفاع عن نفسها.
النص كما ورد في الميثاق:
المادة 51
“ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة”، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة وفقاً لهذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.”
القرار 43\37 الجمعية العامة 1982 :
تؤكد الجمعية العامة شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.”
فماذا يعني ذلك ؟
يعني بمجرد اقرار الحكومة بحق دفاع لبنان عن نفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة يعني وكأننا امام بيان وزاري جديد مختلف عن البيان الوزاري الأول الذي بموجبه تحكم حكومة الرئيس نواف سلام وهو بمثابة اعادة تشريع لعمل المقاومة ولكن بطبيعة الحال سيكون عمل المقاومة وفقا لإستراتيجية دفاعية .
موقع قلم حر \ المستشار خليل الخليل
