هل القرار العراقي بتصنيف ح.ز.ب الله وانص_ار الله كيانات ارها.بية خطأ اداري ام قرار سياسي ؟
كان مفاجئا وصادما لجزء من اللبنانيين واليمنيين من القرار الذي صدر في العراق عن لجنة تجميد الأموال والذي يصنف تنظيم حزب الله اللبناني وحركة انصار الله اليمنية بأنها ضمن لائحة الكيانات الارهابية .
هذا القرار نتج عنه في العراق غضب شعبي واستياء فصائلي اذ ان كثير من العراقيين يرون في حزب الله في لبنان وحركة انصار الله في اليمن حركات مقاومة ضد “العدو الإسرائيلي / الأميركي وتم التعبّر عن رفض هذا القرار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، معتبرين التصنيف تحيّزاً و تهديداً لمحور المقاومة .
تراجعت الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين بإدراج حزب الله وأنصار الله ضمن لائحة الكيانات الإرهابية، بعد ساعات قليلة من نشر القرار في الجريدة الرسمية. القرار الذي صدر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للبنك المركزي العراقي، أثار موجة جدل سياسي داخلي وخارجي، وفتح نقاشًا واسعًا حول قدرة بغداد على الحفاظ على توازنها بين الضغوط الأميركية والنفوذ الإيراني في الداخل العراقي.
الخطأ الإداري والتراجع السريع بحسب البيانات الرسمية، تم إدراج الأسماء عن طريق الخطأ قبل مراجعة القائمة النهائية، واصفة ذلك بأنه “خطأ في النشر”. على الفور، و أصدر الرئيس السوداني توجيهًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الإرهاب، لكن دون المساس بحساسيات الداخل السياسي العراقي.
القرار و رغم كونه قصير العمر، فقد ألقى الضوء على فجوة التنسيق بين مستويات القرار الفني والسياسي داخل المؤسسات العراقية، خصوصًا بين رئيس اللجنة – علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي – والمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.
القرار ترك تداعيات داخلية وخارجية فعلى الصعيد الداخلي : أثار القرار اعتراضًا من قوى سياسية داخل العراق، خصوصًا تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، التي ترى في حزب الله والحوثيين حلفاء مهمين ضمن التوازن السياسي والمذهبي في البلاد. هذا الواقع يفرض على الحكومة العراقية التعامل بحذر مع أي قرارات قد تُفهم كاستهداف لهذه القوى.
أما على الصعيد الخارجي، فالولايات المتحدة، التي تعتبر حزب الله والحوثيين تنظيمات إرهابية وتضغط على بغداد للتماهي مع سياساتها الإقليمية، قد تفسر التراجع بأنه انحناء للضغوط الداخلية، لكن في الوقت نفسه، من المرجح أن تعتبر أن السحب لم يكن تغيّرًا استراتيجياً في السياسة العراقية، بل تصحيحًا لإجراء إداري خاطئ.
رئيس اللجنة علي محسن العلاق التي اصدرت القرار معروف بخلفيته المصرفية والمالية، حيث يركز منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي على الإصلاح المالي و الاستقرار النقدي , ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخطأ الإداري الذي تداركته الحكومة سريعًا أعطى السوداني فرصة لتفادي صدام داخلي محتمل، لكنه أرسل أيضًا إشارة واضحة إلى واشنطن بأن بغداد تمارس براغماتية شديدة في موازنة مصالحها.
ما جرى يؤكد أن العراق، بقيادة محمد شياع السوداني، يحاول السير على خط دقيق بين:الالتزام بمعايير مكافحة الإرهاب وفق المعايير الدولية،والحفاظ على توازن داخلي مع القوى السياسية الفاعلة والمجموعات الموالية لإيران.
القرار وسحبه لا يغير حقيقة أن بغداد تعيش في حالة توازن دائم، وأي خطوة مستقبلية تتعلق بالسياسات الإقليمية أو تصنيف الجماعات ستظل محفوفة بالتحديات. وبالنسبة للسوداني، فإن التعامل السريع مع الخطأ الإداري يعكس ذكاء سياسيًا في إدارة أزمة يمكن أن تتحول إلى صدام بين الداخل العراقي والضغوط الأميركية.
ويبقى السؤال الأساسي الذي يجب ان لا يغيب عن اذهان المنضوين تحت راية محور المقاومة هو : هل ان القرار صدر نتيجة خطأ اداري ؟
في الواقع لا يمكن الجزم بشكل قاطع أن تصنيف حزب الله (أو أنصار الله / الحوثيين) من قبل الحكومة العراقية كان «خطأ إداري بحت» أو «حجة واهية للتراجع» — لكن هناك مؤشرات قوية تدعم أن التراجع جاء تحت تأثير ضغوط سياسية، وليس مجرد زلّة عابرة. ولكن هناك دلائل تشير الى ما حصل كان فعلا خطأ وليس قرارا متعمدا :
بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، أعلنت لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” التابعة للبنك المركزي أو لجهات رسمية أن إدراج حزب الله والحوثيين كان «خطأ» نتيجة أن القائمة نُشرت “قبل تنقيحها ومراجعتها بالكامل”.
بيان رسمي أوضح أن موافقة الحكومة العراقية كانت فقط على إدراج “كيانات مرتبطة بـ داعش والقاعدة”، وأن إدراج الفصائل “الإقليمية/الموالية لإيران” كان من ضمن أسماء “غير مرتبطة” تم إدراجها بالخطأ.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امر بفتح تحقيق لتحديد المقصرين يعكس ان السلطات العراقية تعتبر ما حدث زلة مؤسساتية وليس قرار سياسيا .
تقرير موقع قلم حر
المصادر : مواقع اخبارية ووسائل تواصل
