للمرة الأولى على الإطلاق، ينخفض التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية. الضربة أكثر إيلاما من معظم التوقعات: أعلنت شركة التصنيف الائتماني موديز يوم (الجمعة الماضي) أنها قررت ليس فقط خفض التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، بل أيضا إرفاق توقعات سلبية بالتصنيف الجديد. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا على القرار: “اقتصاد إسرائيل متين. وتخفيض التصنيف لا علاقة له بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب. وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد فوزنا”. الحرب – وسوف ننتصر”.
وانخفض الآن تصنيف الحكومة الإسرائيلية في وكالة موديز درجة واحدة إلى A2. وهذا التصنيف يعادل تصنيف A على مقياس الشركات الأخرى، وقد تم تصنيف الحكومة الإسرائيلية هناك من قبل وكالة موديز في الفترة 2000-2008. منذ عام 2008، قامت الشركة بتصنيف إسرائيل بتصنيف A1، وهو ما يعادل تصنيف A plus في شركات أخرى.
إن تخفيض التصنيف هو في المقام الأول ضربة لصورة إسرائيل. ولا يزال من الصعب تحديد مدى أهمية آثارها المالية على إسرائيل. على ما يبدو، فإن شراء سندات (سندات) دولة ينخفض تصنيفها يصبح أقل جاذبية للمستثمرين، ويطالبون بمعدل فائدة أعلى على أموالهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن خفض التصنيف سيجعل نفقات الفائدة على الحكومة الإسرائيلية بل وأكثر تكلفة. وإصداراتها من السندات لتمويل العجز ــ الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها ــ والتي قفزت إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني 2024 (العجز التراكمي في آخر 12 شهرا) ومن المتوقع أن تصل إلى 6.6% % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024.
بلغت ديون الحكومة الإسرائيلية نحو 1.08 تريليون شيكل نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويبدو أنها ارتفعت منذ ذلك الحين، بسبب جمع التبرعات لاحتياجات الحرب وضعف الشيكل.
