لعل موقوف مخيم البرج الشمالي وائل عليوة من اكثر الأشخاص الذين انقسم الرأي العام داخل المخيم وخارجه اذ كان متورطا بالتعامل مع إسرائيل او غير متورط ، فمن يعرفه عن قرب ينفي هذه التهمة عنه جملة وتفصيلا ويستنكرها بأشد عبارات الإستنكار والإستهجان , هذا بين الفلسطينيين داخل المخيم ، اما اللبنانيين ممن تربطهم علاقة صداقة به فيستغربون هذه التهمة ويقولون انهم لطالما لجأوا اليه في فترة الحرب لوصل خطوط وتمديدات الكهرباء التي كانت تتضرر نتيجة الغارات المعادية ، ويصفونه بالشجاعة والجرأة ويكادون لا يصدقون هذه التهمة عنه ولكن يتركون رأيهم جانبا بانتظار نتائج التحقيق …
عائلة الموقوف اصدرت بيانا حول توقيفه وتركت الأمور لحين نهاية التحقيق ، حتى ان افرادا من عائلته ومن نفس المنزل اعتبروا ان ظلما شديدا لحق بوائل ولو ثبت تورطه فسيعلنون البراءة منه على رؤوس الأشهاد .
مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني عبدالهادي الأسدي صرح في وقت سابق لصدى الشتات بما يلي : الأمن الوطني لم يُلقِ القبض على شخص من مخيم البرج الشمالي بداعي العمالة , ما جرى هو أن الجيش اللبناني ألقى القبض عليه في الناعمة وطلب من الأمن الوطني أجهزة له من منزله , التحقيقات جارية مع الموقوف , وغالبًا التهمة ليست عمالة .
مصدر في حركة فتح صرح لموقع قلم حر في اتصال هاتفي : ان كل ما حصل هو ان مخابرات الجيش اللبناني طلبت من الأمن الوطني في مخيم البرج الشمالي جهاز لابتوب وايباد وهاتف خليوي في وقت سابق ثم عادت وطلبت هاتف زوجته وتم تلبية الطلب على الفور ، اما ما تردد من اخبار عن ضبط مبلغ مالي كبير في منزل الموقوف وائل عليوة بلغ ٤٠٠ الف دولار فاعتبر ان الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلا ، واضاف انه لا صحة لما ورد من اخبار وتقارير صحفية مكتوبة ومرأية ومسموعة عن توقيف اشخاص اخرين لا من مخيم البرج الشمالي ولا من مخيم البص ، وحتى الساعة لا تتوفر اية معلومات رسمية لا عن التحقيق ولا عن سبب التوقيف بانتظار بيان رسمي يصدر عن السلطات اللبنانية.
وعلى اثر تقرير تلفزيوني مصور تم نشره على وسائل اعلام مختلفة صدر بيان عن الأمن الوطني الفلسطيني موجه الى الأهالي جاء فيه :
تهيب قوات الأمن الوطني الفلسطيني بجماهير شعبنا التصرّف برويّة وحذر في التعاطي مع قضية توقيف وائل الأحمد. إذ إنّ الموضوع ما زال قيد التحقيق لدى الجهات المختصّة، الأمر الذي يستوجب التزام مبادئ سيادة القانون، وفي مقدّمتها اعتبار المتّهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.وفي هذا السياق، نشير إلى أنّ قوّات الأمن الوطني هي الجهة التي قامت بمداهمة منزل المذكور، ولم يُضبط فيه سوى جهاز حاسوب وآيباد وهاتفين خلويين (وفق ما هو موثق بالصور المرفقة)، وهي مقتنيات شائعة في معظم المنازل. وعليه، فإنّ ما يُشاع بشأن العثور على مبالغ مالية لا يمتّ للحقيقة بصلة ويفتقر إلى أي أساس موضوعي.إنّ قوات الأمن الوطني، إذ تؤكّد التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعاطي مع مثل هذه القضايا، تضع أمام الرأي العام الاحتمالات كافة: فإن ثبت تورط المذكور في قضايا تتصل بالعمالة للعدوّ، فإنّ المؤسسة الأمنية ستعلن بوضوح براءتها من فعله وتشدّد على محاسبته وفق القانون. أما إذا تبيّن أنّ التوقيف جرى على خلفيات أخرى، فإنّها ستقف إلى جانبه في مسعى لاستعادة اعتباره وحقوقه كاملة.
ختامًا، تجدّد قوات الأمن الوطني الفلسطيني تأكيدها على أنّ المرجعية الوحيدة لاستسقاء المعلومات بخصوص الملف هي البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وأنّ ترويج الشائعات أو تضليل الرأي العام يشكّل مساسًا بوحدة الصف الفلسطيني ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.*الأمن الوطني الفلسطيني .
اذا وبناء لما تقدم يتضح ان المدعو وائل الأحمد المعروف بوائل عليوه هو موقوف لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية ويخضع للتحقيق ولا معلومات رسمية مؤكدة توضح سبب توقيفه اذ كان بسبب تورطه بالتعامل مع العدو ام لأسباب اخرى .
