في تلك المرحلة، شهدت مدن الأنبار، ولا سيما الرمادي والفلوجة، اعتصامات وتظاهرات واسعة طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، وتحسين أوضاع المكوّن السني، وإنهاء ما وصفه المحتجون بالتهميش السياسي والأمني. وكان العلواني من الأصوات البارزة المؤيدة لهذه التحركات، ما وضعه في واجهة المشهد السياسي والإعلامي العراقي.
وفي 28 كانون الأول 2013، داهمت القوات الأمنية العراقية منزله في مدينة الرمادي، واندلعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم شقيقه وعدد من الحراس وعناصر الأمن. وانتهت العملية باعتقاله، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته خلف القضبان.
وفي عام 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة القتل العمد، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل العراق وخارجه. وظل العلواني في السجن لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يُفرج عنه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام.
لكن محطته الأخيرة كانت في بيروت، حيث وصل إليها في الخامس من تشرين الثاني الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة «الأخبار» عن مصدر أمني. وأفاد المصدر بأن العلواني نزل في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل أن يغادره طوعاً على متن سيارة «رانج» بيضاء اللون، لينقطع أثره بعد ذلك.
وفي تفاصيل الأيام التي سبقت اكتشاف الجريمة، نقلت الصحيفة عن المصدر الأمني أن ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، يُرجّح أن يكون أحدهم لبنانياً والاثنان الآخران سوريين، توجهوا في اليوم نفسه إلى مكتب للوساطة العقارية في منطقة طريق الجديدة، بحثاً عن شقة لاستئجارها لمدة عشرة أيام.
وبعد إحالتهم إلى أحد السماسرة المحليين، المدعو ع. ش، جرى الاتفاق على استئجار شقة تقع في الطابق الثاني عشر من أحد الأبنية في شارع عفيف الطيبي، لقاء دفعة أولى بلغت 200 دولار مقابل ليلتين، على أن تُستكمل إجراءات الإيجار لاحقاً، مع تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة.
إلا أن الشبهات بدأت تحوم حول الشقة بعد يومين، عندما تعذّر على السمسار التواصل مع المستأجر لتسديد الدفعة المستحقة، بعدما أصبح هاتفه خارج الخدمة. وفي الثامن من تشرين الثاني، توجه السمسار إلى المبنى محاولاً التواصل مع الموجودين داخل الشقة، من دون أن يتلقى أي جواب.
وبعد حصوله على إذن من مالك الشقة، تمكن السمسار من دخولها من أحد الطوابق، حيث لاحظ انبعاث رائحة كريهة من المكان. وعند خلع باب الحمّام، عثر على جثة رجل في داخله، ليُبلّغ على الفور الجهات الأمنية.
وعلى إثر ذلك، حضرت دورية من فصيلة طريق الجديدة، برفقة عناصر الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وأظهرت المعاينة الأولية أن الوفاة نجمت عن الخنق بواسطة حبل، وأنها وقعت قبل نحو ثلاثة إلى أربعة أيام من اكتشاف الجثة.
وفي المرحلة الأولى، لم تكن هوية الضحية قد حُسمت، قبل أن تؤدي مراجعة بلاغ اختفاء النائب العراقي السابق وإجراء المقارنة اللازمة إلى التأكد من أن الجثة تعود إليه، وفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة نقلاً عن المصدر الأمني.
وبذلك، انتهت رحلة العلواني في بيروت بعد أيام قليلة من وصوله إليها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الأشخاص الذين استأجروا الشقة، والجهات التي تقف وراء استدراجه أو وجوده في المكان، إضافة إلى تحديد ظروف مقتله والمسؤولين عنه.
وتعيد الجريمة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العاصمة اللبنانية، ولا سيما الجرائم التي تقع داخل الأبنية السكنية، وما تطرحه من أسئلة حول آليات التحقق من هويات المستأجرين ومتابعة حالات الإيجار المشبوهة.
وبين مسيرة سياسية عرفها العراقيون، وأكثر من عشر سنوات أمضاها في السجن، ورحلة قصيرة إلى بيروت انتهت بجريمة قتل، تبقى قضية أحمد العلواني مفتوحة على التحقيقات، بانتظار أن تكشف الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية كامل تفاصيلها.
