خيارات صعبة يدرسها ترامب لإنهاء الحرب في إيران -ديفيد إي. سانغر وإريك شميت – نيويورك تايمز

وبعد الهزيمة التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية، لم يتردّد فانس في تحميل الحرب المسؤولية، إذ كتب: «السبب الذي جعلنا نخسر هو الحرب. إذا كنتم ترغبون في المجادلة بأنّ الأمر كان يستحق ذلك، وأنّ خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الـ6 المقبلة كانت تستحق ذلك، فتفضّلوا». وردّ هيغسيث بفيديو متحدٍّ، يروّج فيه لنفسه، بدا وكأنّه دعوة إلى المضي قدماً بأقصى سرعة. ومع حشد الجيش الأميركي مجدداً قوّة عسكرية كبيرة بالقرب من إيران، دعا هيغسيث إلى «القتال، والقتال، والقتال».

وبات على الرئيس أن يحسم موقفه، فيما يدرس إمكانية شن هجوم متجدّد خلال الأيام المقبلة. وكما استشهد ترامب عند اندلاع الحرب بمجموعة متشابكة من الأهداف، شملت إسقاط الحكومة الإيرانية، وتفكيك ما تبقّى من برنامجها النووي، والحدّ من ترسانتها الصاروخية، وإنهاء المساعدات الإيرانية للوكلاء في المنطقة، فإنّه يواجه صعوبة في تحديد حجم الإنفاق الإضافي الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تتحمّله في هذا الصراع، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.

وأوضح الرئيس، أنّ ما ذكره فانس عن أنّ الصراع أدّى إلى ارتفاع أسعار البنزين، وكان سبباً رئيسياً في خسارة الجمهوريّين بشكل كبير في انتخابات منتصف الولاية، «صحيح إلى حدّ بعيد». لكنه أضاف أنّه كان سيتخذ القرار نفسه بالذهاب إلى الحرب مجدداً: «كان علينا القيام بما قمنا به بشأن إيران، وما زلنا نواصل القيام بذلك».

وكما حدث مع الرؤساء هاري ترومان ودوايت أيزنهاور في كوريا، وليندون جونسون وريتشارد نيكسون في فيتنام، وكذلك مع الرؤساء الأربعة الذين حاولوا إخراج الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان، يكتشف ترامب أنّ كل خطة لتصعيد العمليات، وكل استراتيجية تفاوضية تنطويان على سلسلة من المقايضات والتنازلات. وقد يبدو إعلان النصر والانسحاب خياراً مغرياً، لكنّ التاريخ سيحكم على ما إذا كان قد أوقف البرنامج النووي الإيراني، أم أنّه انتهى إلى تعزيز إصرار إيران على امتلاك سلاح نووي، وما إذا كان قد قضى على القيادة المتشدّدة، أم أنّه رسّخ وجودها في السلطة.

وأوضح ويليام ويكسلر، المدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، والمسؤول السابق الرفيع في وزارة الدفاع الأميركية عن سياسات مكافحة الإرهاب: «يكمن مصدر القلق في أن يخلص ترامب إلى أنّه يواجه أسوأ كوابيسه خلال العامَين المقبلَين: أن يسجّل التاريخ اسمه بوصفه خاسراً. وقد يستنتج بالتالي أنّ السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الانتصار في الحرب. وهذا قد يقوده إلى اتخاذ قرار باستئناف العمليات القتالية الكبرى، إن لم يكن فوراً، ففي الأشهر المقبلة».

وقدّم هيغسيث والجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للرئيس، قائمة من الخيارات العسكرية التي أعدّها الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة. ولا يزال من غير الواضح أي اتجاه سيختار ترامب؛ فقد وافق مراراً خلال الأشهر الأخيرة على استئناف حملة عسكرية واسعة ضدّ إيران، قبل أن يتراجع عن تنفيذ العمليات قبل ساعات قليلة فقط من موعد انطلاقها.

يقضي الخيار الأكثر طموحاً الذي وضعته القوات العسكرية الأميركية والإسرائيلية بتنفيذ عملية قصيرة، لكنها مكثفة، تستمر لأيام عدة، ومن المرجّح أن تشمل أهدافها البنية التحتية للطاقة في إيران، والمنشآت النووية، وترسانات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفقاً لعدد من المسؤولين الأميركيّين. لكنّ هؤلاء المسؤولين يشدّدون على أنّهم لا يتوقعون أن تؤدّي بضعة أيام من القتال إلى انهيار الحكومة الإيرانية؛ إذ تعوّل الولايات المتحدة، لتحقيق ذلك، على استمرار الضغوط الاقتصادية.

وأي خيار يتضمّن عمليات قتالية واسعة النطاق، سيشمل شنّ ضربات بواسطة طائرات هجومية، تنطلق من حاملتَي طائرات موجودتَين حالياً في المنطقة، على أن تصل حاملة ثالثة خلال نحو أسبوعَين، بالإضافة إلى مقاتلات متمركزة في قواعد برية في الشرق الأوسط، وقاذفات القنابل الأميركية بعيدة المدى من طرازَي B-1 وB-2. وفي المحصّلة، ستشارك عشرات المقاتلات والقاذفات وطائرات الدعم الأخرى في المعركة. كما جرى تخصيص أكثر من 50 ألف جندي موجودين في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، للمهمة الشاملة المتعلقة بإيران، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية.

لكنّ خبراء الأسلحة يقولون إنّ قنبلة «موب» تنفجر فوق سطح الأرض، مطلقةً موجة انفجار واسعة، ومن المرجّح ألّا تتمكّن من تدمير موقع تحت الأرض مثل «بيكاكس»، الذي يتكوّن من صخور الغرانيت. كما أنّه ليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كان استهداف الموقع يستحق هذا الجهد؛ فعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأنّ إيران خزّنت عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة التي يمكن استخدامها لتنقية اليورانيوم، فإنّ المواد النووية اللازمة لصناعة قنبلة لا تزال بمنأى عن الأضرار، تحت الأنقاض التي خلّفها هجوم حزيران 2025.

ماذا يمكن أن تحدِث حملة تستمر لأيام؟

لكن لم ينجح هذا الخيار في السابق. ومن المرجّح أن تردّ إيران باستهداف دول الخليج، الأمر الذي سيؤدّي، بصورة شبه مؤكّدة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم في مختلف أنحاء العالم. كما أعلنت طهران أنّها ستستهدف هذه المرّة مزيداً من مراكز البيانات وكابلات الإنترنت والاتصالات البحرية الممتدة تحت المياه. ومن شأن الدفاع عن دول الخليج أن يزيد الضغط على المخزون العالمي المتراجع لدى وزارة الدفاع الأميركية من الصواريخ الاعتراضية.

ضربة عسكرية محدودة النطاق

يقضي الخيار العسكري الثاني، في جوهره، بتنفيذ نسخة أقصر وأقل اتساعاً من الخطة الأولى. ويرى مسؤولون، أنّ العديد من الأهداف المرتبطة بقطاع الطاقة ستُستبعد على الأرجح، فيما ستركّز الضربات، بصورة مرجّحة، على المواقع العسكرية والنووية. وتقوم الفكرة وراء هذا النهج على أنّ إيران ستكون أقل ميلاً إلى الردّ عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

ومع ذلك، فإنّ هذا الخيار العسكري الأكثر محدودية سيشكّل توسعاً ملحوظاً من حيث النطاق والكثافة، مقارنة بالضربات المحدودة التي نفّذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ضدّ جزيرة قشم الإيرانية، وفقاً للمسؤولين.

وكان الهدف من تلك الضربات، إلى جانب ضربات أخرى استهدفت منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في مختلف أنحاء البلاد، منع إيران من تصعيد هجماتها ضدّ السفن التجارية في مضيق هرمز. وقد أصابت بعض هذه الضربات المحدودة، التي نُفِّذ بعضها بواسطة المدفعية الأميركية بعيدة المدى المتمركزة في دول الخليج، منصات إطلاق صواريخ «كروز» فارغة.

وحتى لو كانت محدودة ودفاعية فحسب، فإنّ الهجمات الأميركية الأصغر حجماً خلال الأسابيع القليلة الماضية، شكّلت أول عملية قصف أميركية لأهداف داخل إيران منذ يومَين من الضربات التي نُفِّذت في مطلع أيلول.

ويمكن لترامب أن يعلن أنّ الولايات المتحدة ألحقت أضراراً إضافية بالترسانة الإيرانية، وأن يعلن الانتصار ويبدأ الانسحاب من المنطقة. كما أنّ الهجوم الأكثر محدودية من شأنه أن يحافظ على مخزون وزارة الدفاع الأميركية من الصواريخ الاعتراضية النادرة والمتوافرة بكميات محدودة.

تكليف فانس بالتفاوض

قبل انتخابات منتصف الولاية، بادر فانس إلى التواصل مع الجنرال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والقائد العام السابق للحرس الثوري الإسلامي، مقترحاً عقد اجتماع قريب بين مسؤولين أميركيّين وإيرانيّين. وفي رسالته، قال إنّه سيتولّى قيادة المحادثات نيابة عن الولايات المتحدة، وهو دور غير مألوف بالنسبة إلى نائب الرئيس، إذ يتولّى قيادة مثل هذه المفاوضات عادةً مبعوث خاص، كما حصل في الآونة الأخيرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أو وزير الخارجية. وكان فانس قد انخرط بصورة عميقة في المفاوضات التي جرت بين نيسان وحزيران بشأن مذكرة تفاهم مع إيران، لكنها انهارت سريعاً.

وفي البداية، بدا أنّ الاقتراح لقي ترحيباً جيداً، كما شارك مسؤولون من قطر وباكستان وتركيا والسعودية جميعاً في التواصل مع الإيرانيّين. لكنّ بعض المفاوضين الأميركيّين أصبحوا في الأيام الأخيرة أكثر تشاؤماً، وفقاً لأشخاص مطلعين على توجهاتهم، إذ يخشون أن تتمكن التيارات المتشدّدة والمتطرّفة في طهران من تقويض أي اتفاق قد يتوصّلون إليه.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسألة ترتيب الخطوات وتسلسلها؛ فالولايات المتحدة تريد معالجة مسألة المواد النووية الإيرانية أولاً، قبل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج، أو التراجع عن العقوبات. أمّا إيران، فتريد الاحتفاظ بالمواد النووية حتى نهاية العملية، باعتبارها، عملياً، بوليصة تأمين تضمن لها امتلاك ورقة ضغط. وهناك خلافات أخرى كثيرة تتعلّق بالقيود المفروضة على القدرات الصاروخية، والأنشطة النووية المستقبلية، وعمليات التفتيش.

المضي في إدارة الأزمة إلى حين انسحاب الولايات المتحدة

في هذا السيناريو، ستقبل الولايات المتحدة باستمرار الوضع القائم: حصار بحري يمنع إيران من تصدير النفط، في حين تضمن عمليات المرافقة والدوريات الأميركية عبور ما بين 11 و18 مليون برميل من النفط غير الإيراني يومياً. ومن شأن ذلك أن يسمح فعلياً لترامب بتجنُّب اتخاذ قرار حاسم، على أمل التوصل إلى تسوية على المدى الطويل.

كما يمكنه السعي إلى التفاوض على اتفاق محدود، يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، مع الإبقاء على العقوبات والبدء بانسحاب تدريجي، تاركاً للدول العربية الخليجية مهمّة التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيّين بشأن كيفية إدارة المضيق. لكن مثل هذا الاتفاق لن يعالج المسائل النووية والصاروخية، فضلاً عن طبيعة القيادة الإيرانية، وهي القضايا التي دفعت ترامب إلى خوض الحرب في شباط.

الجمهورية