بيئة العمل بين استغلال السلطة والتمييز، والموظفات الجديدات في مواجهة ممارسات تفتقر إلى الإنصاف
لا يفترض بمكان العمل أن يكون مساحة للخوف أو الخضوع، بل بيئة تقوم على الاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء. إلا أنّ بعض المؤسسات تشهد ممارسات تثير تساؤلات حول حدود السلطة الإدارية، ولا سيما عندما تتحوّل صلاحيات المدير إلى وسيلة للضغط والتسلّط على الموظفين الجدد، خصوصًا النساء.
فمع بداية أي تجربة مهنية جديدة، يجد الموظف نفسه أمام تحديات إثبات الكفاءة والتأقلم مع طبيعة العمل. لكنّ هذه المرحلة قد تصبح أكثر صعوبة عندما يواجه أساليب إدارية قائمة على فرض السيطرة، أو استغلال قلة الخبرة، أو التعامل بفوقية، بدلًا من توفير بيئة مهنية تحترم الحقوق والواجبات.
وتبرز المشكلة بصورة أكثر حساسية عندما تتعرّض الموظفات الجديدات لممارسات تتجاوز حدود الإدارة المهنية، سواء من خلال الضغط النفسي، أو التمييز في المعاملة، أو فرض تعليمات غير عادلة، أو استغلال حاجتهن إلى العمل وخوفهن من خسارة الوظيفة.
ولا تقف الإشكالية عند حدود التسلّط، بل تمتد إلى غياب المساواة بين الموظفين أنفسهم؛ إذ قد تُطبّق القواعد بصرامة على موظف، بينما يُمنح آخر استثناءات لا تستند إلى معايير واضحة. وهنا تتحوّل بيئة العمل إلى مساحة من الازدواجية، حيث لا تعود الكفاءة والالتزام وحدهما أساس التقييم، بل تتداخل معايير المحاباة والعلاقات الشخصية.
إنّ الإدارة الناجحة لا تُقاس بمدى قدرة المدير على فرض سلطته، بل بقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين. فالمنصب الإداري مسؤولية، وليس امتيازًا يتيح لصاحبه تجاوز القوانين أو التعامل مع الموظفين وفق أهوائه الشخصية.
وتبقى المسؤولية الأكبر على عاتق المؤسسات والجهات الرقابية المعنية، في ضرورة وضع آليات واضحة لتقديم الشكاوى، ومحاسبة المخالفين، وضمان تطبيق الأنظمة بصورة عادلة على الجميع، بعيدًا عن المحاباة أو استغلال النفوذ.
فالسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيبقى الموظف الجديد مضطرًا إلى تحمّل التسلّط خوفًا من فقدان مصدر رزقه؟ ومتى تصبح العدالة في مكان العمل حقًا ثابتًا، لا امتيازًا يمنحه المدير لمن يشاء ويحجبه عمّن يشاء؟
#قمر_نمر
