وأُحيل الموقوفون إلى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيقات، بهدف الوقوف على أسباب وجودهم في المنطقة، وتحديد طبيعة الأوراق المضبوطة ومضمونها.
وفي الساعات الأولى لانتشار الخبر، تداولت بعض الوسائل الإعلامية معلومات تحدثت عن احتمال ارتباط الموقوفين بحزب الله، وعن وجود خرائط ذات طابع أمني بحوزتهم. إلا أن تقارير إعلامية أخرى نقلت روايات مغايرة شككت في هذه المعطيات، وأشارت إلى عدم وجود ما يثبت بصورة نهائية انتماء الشبان إلى أي جهة سياسية أو حزبية.
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية أن الموقوفين ينحدرون من مناطق مختلفة في البقاع وكسروان والشمال، وأن المضبوطات، وفق الرواية المقابلة، عبارة عن قصاصات ورقية تحمل كتابات وملاحظات، وليس بالضرورة خرائط أمنية كما ورد في بعض التغطيات الأولية.
وفي معلومات لاحقة، نقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أن الأوراق التي جرى ضبطها تضمنت أسماء موزعة على مجموعات، وأسماء قرى ومناطق، إضافة إلى توصيفات لبعض الأسلحة، من بينها كلمة «قناصة». كما أوردت المعلومات نفسها أن الشبان كانوا يتنقلون من دون هواتف خلوية، وأن هواتفهم تُركت، وفق الرواية الأمنية المنشورة، في شقة مستأجرة في بلدة بنهران في قضاء الكورة.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من كامل تفاصيل هذه المعلومات، كما لم يُعلن عن نتائج نهائية للتحقيقات بشأن طبيعة الأوراق أو دلالاتها أو الغاية من وجود الشبان في المنطقة.
وعلى المستوى القضائي، أفادت المعلومات المنشورة بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع الموقوفين، فيما ورد اسم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في سياق متابعة الملف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.
وتتركز التحقيقات، وفق المعطيات المتداولة، على تحديد ظروف وجود الشبان في المنطقة الجبلية، والتحقق من مضمون الأوراق المضبوطة، وطبيعة تحركاتهم، وما إذا كانت هناك أسباب أو أهداف محددة وراء وجودهم هناك.
وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات والنتائج القضائية، تبقى المعلومات المتعلقة بانتماءات الموقوفين وطبيعة نشاطهم ومضمون المضبوطات في إطار الروايات المنقولة عن مصادر إعلامية وأمنية، ولا يمكن التعامل معها كوقائع محسومة.
وتبقى القضية بانتظار التوضيحات الرسمية التي من شأنها وضع حد لتعدد الروايات، وتحديد حقيقة ما جرى في جرود البترون وبشري، بعيداً عن الاستنتاجات والأحكام المسبقة.
