خطة مدهشة تعد لإعادة بناء قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر الذي صرح به امام رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى زيارته لواشنطن .
والذي يعرف التفاصيل قد يراوده حلم الإقامة في غزوة المخطط لبنائها ولكن سيفوته ان هذه المشاريع العمرانية المزمع انشاءها لن تكون للشعب الفلسطيني ولن يعيش بها الا كعبد واجير تمتص دمه الشركات ثم تنتهي حياته عندما تنتهي قوته الجسدية والذهنية ويرمى على قارعة الطريق …
اطلع موقع قلم حر على خطة اعادة بناء غزة وفقا للمفهوم الأمريكي ومن اعد الدراسة يدعى جوزيف بيلزمان و هو أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن ( صاحب صورة الغلاف ) .
نُشرت دراسة بيلزمان، التي تحمل عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل والتحويل”، في مجلة “غلوبال وورلد جورنال”.
ومما جاء في الدراسة انه بسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين اول عام 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه أو إعادة إعماره، وفقا لبيلزمان، لن يدخل أي كيان استثماري خاص أو دولي غزة في ظل الوضع الراهن. “عليك أن تبدأ من الصفر”.
قدم بيلزمان بيانات إضافية معروفة بالفعل للجمهور: حتى عام 2022، بلغ معدل البطالة في غزة 45٪، وعاش 53٪ من السكان تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 13٪ من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفقا لتقديرات البنك الدولي من مارس 2024، والتي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة بلا مأوى ومعوزين “بسبب أفعال حماس”. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 62٪ من المباني التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن ودُمر 90٪ من الطرق الرئيسية.
وقال بيلزمان : “عليك تدمير المكان بالكامل، وعليك البدء من الصفر. ثم لديك اقتصاد يتألف في الواقع من ثلاثة قطاعات: لديك إمكانات السياحة، ولديك إمكانات الزراعة، ثم لديك – لأن الكثيرين منهم أذكياء – التكنولوجيا الفائقة”.
وقال إن خطته “بدأت بنموذج ثلاثي لقطاع لغزة، لكنها تتطلب إفراغ المكان تماما. أعني إفراغه حرفيا، والبدء من الصفر – ويمكن إعادة تدوير الخرسانة”.
تستخدم الخطة التي قدمها بيلزمان، الذي عمل سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التنمية الاقتصادية في الصين، طريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)- وهو نموذج تم تنفيذه في البلدان النامية. وفقا لهذه الطريقة، تدخل شركات ومنظمات القطاع الخاص في شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وتتلقى عقد إيجار عقاريا من الحكومة لمدة 50-100 عام.
في ظل هذا النظام، تقوم جهة خاصة بإنشاء المشروع وتشغيله لعدة عقود، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى هيئة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة الخاصة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية الأساسية.
في بحثه، يصف بيلزمان نهجه بأنه يتعامل مع غزة “من منظور اقتصادي بحت”، والذي يسعى إلى “حل استثماري لتجربة فاشلة” – أي قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل منه في عام 2005.
من بين أمور أخرى، تهدف خطة بيلزمان إلى تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، وعبور نظام سكك حديدية خفيفة فيه، وخدمة مطارات وموانئ بحرية. سيكون القطاع مستقلا عن إسرائيل فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة.
وفي الوقت نفسه، يكتب: “لا توجد قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين للخروج من غزة”.
وبحسب خطة بيلزمان، فإن “تكلفة إعادة إعمار غزة على نطاق واسع سوف تتراوح بين تريليون إلى تريليوني دولار، وسوف يستغرق استكمالها من خمس إلى عشر سنوات”. ويستند تقديره إلى نموذج يحلل اقتصاد غزة بعد الحرب، والذي يعتمد على قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.
ويتصور بيلزمان إقامة مطاعم وفنادق ووسائل راحة فاخرة أخرى على الجانب الغربي من القطاع المطل على البحر؛ ومبان سكنية – “وحدات سكنية على طراز جمهورية الصين الشعبية تتألف من ثلاثين طابقا” على الجانب الشرقي. ويكتب أنه ستكون هناك مناطق زراعية ودفيئات زراعية بين هذه المباني. وسوف تتطلب إعادة الإعمار “الحفر الكامل لأنفاق الإرهاب”، رغم أن بيلزمان يقول إن الجيش الإسرائيلي قام بالفعل بالكثير من العمل.
ويشير بيلزمان مرارا وتكرارا في دراسته إلى أن أسلوبه المفضل لحكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أي الحكومة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية. وعلى وجه الخصوص، “سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات حصريا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت”، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الأجنبية. ولن يتمتع القطاع بأي سلطة نقدية، وسوف “تخضع جميع تدفقات رأس المال لسيطرة أصحاب المصلحة الأجانب”.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح بيلزمان أن يشرف خبراء يعينهم المساهمون الأجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف، “مع إشراف خارجي لضمان تنمية السكان المهرة”. ويقترح بيلزمان استيراد المناهج الدراسية – من رياض الأطفال إلى الجامعة – من النماذج التعليمية في الإمارات أو السعودية، استنادا إلى الإصلاحات الأخيرة والتعاليم الإسلامية السُنّية الصوفية في هذين البلدين.
ويجب اسناد مهمة الأمن لـ”شركاء يتقاسمون المصلحة المشتركة في إبعاد حماس وشركائها من أي دور”، و”معنيين بنزع السلاح من غزة بشكل دائم”.
وفقا لبيلزمان، لا تتمتع حماس بحقوق ملكية في غزة، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة في عام 1993، والتي يقول إنها تُركت كما هي عندما انسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005.
