… أكّد مصدر سياسي رفيع مضطلع على جانب وافر من الاتصالات لـ»الجمهورية»، انّ وثيقة برّاك المؤلفة من 6 صفحات، ترتكز على تسليم سلاح «حزب الله»، كما مختلف الفصائل الأخرى، والعلاقة مع سوريا ورئيسها احمد الشرع، بما فيها ترسيم الحدود بين البلدين، وتنفيذ الإصلاحات المالية كمقدمة إلزامية للبدء بعملية إعادة الإعمار مقابل التزام اسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف الخروقات بما فيها الاغتيالات. وقد تمّ استخدام مصطلح فتح مسار جديد بواسطة الأمم المتحدة لحل موضوع الأسرى. وفي نص الورقة صيغتان للاتفاق، الأولى أن يأخذ الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري التزاماً من «حزب الله» لتنفيذ كل مندرجات المقترح، والصيغة الثانية أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بالإجماع في هذا الشأن يتبنّاه «حزب الله» كلياً ورسمياً… ولم تأتِ الورقة على تحديد موعد، لكن، وبحسب المصدر، تحدث برّاك عن مهلة زمنية للتنفيذ تمتد على مدى 4 اشهر لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كل لبنان وليس حصراً جنوب نهر الليطاني، وتشمل العملية كل سلاح خارج الشرعية ومهلة لا تتعدى أواخر السنة الحالية لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
وقال المصدر نفسه: «الموضوع ليس سهلًا على الإطلاق ويحتاج إلى مزيد من الصولات والجولات». كاشفاً أنّ برّاك سيناقش في زيارته لبيروت بين السابع والثامن من الشهر الجاري المسودة الأولى. وكشف المصدر انّه حتى الآن لم يدخل «حزب الله» طرفاً اساسياً على طاولة النقاش التي تستغرق ساعات وساعات في القصر الجمهوري، وهو ينتظر نتيجة المفاوضات.
وأشار المصدر إلى انّ العمل لا يزال في مرحلة تجميع المقترحات والمطالب. وانّ «حزب الله» يتعاون بنحو او بآخر مع الرئيس بري ومع اللجنة. وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات إلى هذا التعاون، لكنه لم يقدّم أي التزام بتسليم السلاح حتى اللحظة، وهو يضع مجموعة شروط ومطالب قبل البدء في بحث ما يصرّ على تسميته استراتيجية الأمن الوطني التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة، كما تشمل مطالب الحزب التزام اسرائيل بوقف النار والاغتيالات والخروقات نهائياً، وأن تقدّم الولايات المتحدة هذه المرّة ضمانات نصية موقّعة، ثم بدء الإنسحاب التدريجي، وانّ الأهم لدى الحزب هو رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار لتبدأ ورشته فوراً.
إلى ذلك، أكّدت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الأجواء الرئاسية ممتازة، وانّ هناك تقارباً كبيراً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام، حول مقاربة الورقة الأميركية والردّ الرسمي المفترض عليها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الردّ لم يكتمل بعد، لكنه يركّز على ضرورة أن ينفّذ الكيان الإسرائيلي ما يتوجب عليه بمقتضى المرحلة الأولى كما فعل لبنان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتصل بمصير سلاح «حزب الله».
ولفتت المصادر إلى انّ تل أبيب مُطالَبة بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات التي تشمل جنوب الليطاني وشماله، «علماً انّ لبنان طبّق المطلوب منه بالكامل جنوب النهر الذي أصبح خالياً من سلاح «حزب الله» وانتشر فيه الجيش اللبناني ومع ذلك لا تستثنيه الاعتداءات».
وأوضحت المصادر انّ جزءاً اساسياً من الورقة الاميركية يرتبط بمستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى انّ برّاك مهتم بهذا الجانب.
وفي رواية اخرى، قالت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية»، إنّ طبيعة هذا الردّ اللبناني وتفاصيله على ورقة برّاك سترسم مسار التطورات الآتية في المشهد اللبناني المعّقد. وقد تكثفت في الساعات الأخيرة المشاورات لصوغ ردّ لبناني موحّد، بمشاركة اللجنة التي تضمّ ممثلين عن عون وبري وسلام.
ووفق المصادر، فإنّ ملامح الردّ اللبناني تتضمن تعهداً رسمياً بحصر السلاح في يد الدولة في شكل كامل، بما يتفق مع القرار الدولي 1701، لكن هذا الهدف سيرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة (مع التذكير بأنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر هي أرض لبنانية تحتلها إسرائيل، وليس فقط النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة). ويؤكّد الردّ مبدأ التزامن في الخطوات مع إسرائيل، ويحرص على ضمان وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وإعمار القرى المدمّرة وإعادة الأهالي إليها. كما يتطرق إلى بند ترسيم الحدود الذي تضمنته ورقة برّاك، والذي يرتبط أيضاً بترسيم الحدود مع سوريا.
وإذ يتواصل الرئيس بري مع «حزب الله» لضمان الحصول على رأيه، فإنّ المصادر تشير إلى أنّ «الحزب» أظهر مؤشرات إلى التعاون مع اللجنة المعنية، لكنه ما زال حتى الآن حذراً في الالتزام صراحة بتسليم السلاح.
الجمهورية
