يواجه جيش الإحتلال الإسرائيلي، أزمة ميزانيات، بسبب سياسات وزارة المالية والحكومة، التي تؤثر في عتاده العسكري، بما في ذلك دباباته التي لا يجد قطع غيار لإصلاحها، بعد تضررها خلال العدوان على لبنان. وأفادت صحيفة معاريف العبرية، يوم الخميس الماضي ، بأنّ الجيش والمؤسسة الأمنية يرفعان “العلم الأحمر”، في إشارة إلى عمق الأزمة، وعليه اضطر الجيش إلى تعطيل عمل عدد من كتائب الدبابات، بعد عجزه عن توفير ميزانيات لشراء قطع غيار.
ويحذّر الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية من أن شركة “ألبيت” للصناعات الحربية قد تضطر في الأيام القريبة لإغلاق خطوط تصنيع القذائف الخاصة بدبابات الميركافا التابعة لجيش الاحتلال. وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإنه في الشهر القادم سيُغلق خط إنتاج القذائف المدفعية، وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سيغلق خط إنتاج قذائف الهاون. ولفت التقرير إلى أن الجيش الاسرائيلي على حافة أزمة حقيقية عشية احتمال تجدد الحرب مع إيران أو في جبهات أخرى.
وفي ظل الخلافات بين وزارة المالية ووزارة الأمن، قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سابقاً أن تقوم الأولى بتحويل 40 مليار شيكل (دولار = 3.2 شواكل) إلى الجيش ضمن الميزانية الشاملة، وبناء على الاتفاق كان يتوجّب حصول الجيش في شهر أغسطس/ آب الماضي على دفعة أولى بقيمة 15 مليار شيكل، لعدة استخدامات، من بينها الحفاظ على خطوط الإنتاج في الصناعات الأمنية، وشراء قطع غيار، لكن المالية لم تحوّل المبلغ.م
إلى ذلك، من المتوقّع أن يصدّق الكنيست الاسرائيلي، في الأيام القريبة، على تحويل 11 مليار شيكل للجيش، وهو جزء من المبلغ الذي حدده نتنياهو، بينما من المفترض تحويل باقي المبلغ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين تصر المالية على عدم تحويل هذه المبالغ.
وفتحت الصناعات الحربية خطوط ائتمان للجيش الإسرائيلي، إلا أن هذه الشركات تواجه أزمة سيولة، ما يدفعها الى وقف تطوير العديد من المشاريع، منها على سبيل المثال الصواريخ الاعتراضية وأنظمة لمواجهة تهديد المُسيّرات.
وتيرة الأعطال أعلى من وتيرة الإصلاح
وبحسب مسؤول عسكري، لم تسمّه الصحيفة، فإن “كتائب دبابات تعاني جراء عدم وجود قطع غيار لديها، ولا نعرف كيف نعيد تأهيلها، لأن وتيرة الأعطال أعلى من وتيرة الإصلاح”. وأضاف: “مئات الآليات تدمّرت في لبنان ولا نستطيع إعادة إصلاحها. الحرب تُنهكنا بشدة. وبسبب النقص ليست لدينا القدرة على نقل الجنود”.
وأضاف المسؤول، واصفاً حجم الأزمة في جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية: “اليوم لا أعرف كيف أُخزّن مواد في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان). يجب أن نبدأ بإخلاء وحذف الملفات من أجل توفير مساحة تخزين. في بعض الأماكن هناك مشاكل في الاتصال. هناك أمور تتوقف في منتصف الحرب، ولا نعرف كيف نُبقي العمل مستمراً. لو كان المال قد وصل، على الأقل كنا نستطيع تنفيذ الطلبيات”.
يذكر أنه رغم التفاصيل أعلاه، وحتى تقارير سابقة بشأن المصاعب التي يواجهها الجيش، من إرهاق الجنود، ونقص في قوات الاحتياط وغيرها، لا يعني ذلك أن جيش الاحتلال لا يواصل استعداداته وتدريباته تحسباً لأي حرب محتملة. كما أن مثل هذه الأخبار قد تحمل أحياناً مقاصد أخرى، كزيادة ضغط المؤسسة الأمنية على الحكومة لتحصيل ميزانيات للجيش، أو تنطوي في تارة أخرى على رسائل للتمويه على الخصوم في الخارج، إضافة إلى أهداف مختلفة. \
المصادر = العربي الجديد _ رام الله
