مقال كتبه المحامي معن الأسعد قبل ٣ سنوات :هل يسقط لبنان سياسيا” في حضن المحور الاميركي الصهيوني؟

الإنهيار الشامل الذي يشهده لبنان، سياسيا واقتصاديا وماليا وإجتماعيا ومعيشيا وصحيا، ليس وليد الساعة، بل هو نتيجة لتراكمات فساد مزمنة، وسياسات خاطئة، انتهجتها عهود وحكومات وسلطات متعاقبة، عناوينها الفساد والمحاصصة والنهب والاحتكار والإهمال والحرمان، ومصادرة مقدرات الدولة والمؤسسات، واستباحة الدستور والقانون، واغتصاب حقوق اللبنانيين، تحت شعارات طائفية ومذهبية ومناطقية، من اجل تقاسم النفوذ والسلطة والمال العام والخاص، فضلا عن الإتفاق بين قوى السلطة على اجتراح قوانبن انتخابية مفصلة على قياسها، وإعادة إنتاج نفسها، وعدم إفساح المجال لأي قوى وطنية حرة لدخول “،جنة”البرلمان ٠
وبات واضحا أن ثلاثي السلطة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ،وتحديدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ،الحاكم بأمره، وبالسلطة التي توفر له الغطاء والحماية السياسية والقضائية، نفذ “بأمانته” المعهودة وحرفيا، أوامر و توصيات جيفري فيلتمان التي أقرتها اللجنة الفرعية في الكونغرس في 20/11/2019 و التي تختصر بالآتي :
“علينا اقناع المواطن اللبناني بأن لديه خيار من إثنين:
اما الفقر و الجوع بوجود حكومة تمثل فيها المقاومة،
و اما إمكانية الازدهار (potential prosperity ) من دون وجودها فيها٠وقد
تم تكليف رياض سلامة أنذاك، بتنفيذ مخطط انهيار قيمة النقد اللبناني، و السطو على اموال المودعين في المصارف، و منحه صلاحيات مطلقة ، و حصانة شاملة من عصابة اللصوص الوقحة التي تحكم لبنان، و التي لم تتجرأ حتى على محاسبته، او مساءلته عن الاموال المنهوبة و المهربة ،حتى لا ينكشف امرها، وفضائحها وحجم سرقاتها و ثرواتها امام الرأي العام المحلي والخارجي٠
فشلت محاولات رئيس الحكومة الجديدة أنذاك حسان دياب في تطويع رياض سلامة ،وفي
الحصول على مساعدات و قروض دولية لكنه لم يوفق ،لأن “الحاكم” ومن خلفه وقفوا له بالمرصاد٠
عبثا حاول الوقوف في وجه حيتان المال و السياسة فإنهار في جلسة مجلس النواب بتاريخ 10/6/2020 تحت ضربات منتهجي الفساد و الاستزلام و المحاصصة المستمرة منذ ثلاثة عقود، و التي انهت وجود مؤسسات الدولة و تحويلها الى مزارع طائفية مذهبية ميليشياوية.
ادرك حسان دياب حينها ،أن افضل خياراته هو الرضوخ للتهديدات الاميركية، و تنفيذ ما يملى عليه من دون قيد أو شرط، و بأن الاستقالة لم تعد خيارا” متاحا” لأن “دخول الحمام ليس كالخروج منه”٠ في وقت كان فيه
الاميركي و الصهيوني يهددان لبنان علنا” ،ويفرضان عليه الالتزام ب”قانون قيصر” و محاصرة سوريا، و لم يعد سرا ان وزيرة الدفاع زينة عكر وزعت على الوزراء في حينها ، نسخة عن هذا القانون لدرسه، معلنة أن الموقف الاميركي جاد لجهة تطبيقه دون” اعتراض و بأن العقوبات الاميركية ستدخل حيز التنفيذ في 15/6/2020.
التهديد الاميركي الصهيوني الجدي، هو ان يتخلي لبنان رسميا” عن سياسة النأي بالنفس، و بالانضمام الى المحور الصهيو اميركي، و الا الويل وعظائم الأمور٠
كان السؤال أنذاك ، كيف يمكن للبنان أن ينضم لقانون قيصر و إعلانه الحصار، و الحرب المقنعة على سوريا ؟ كان المطلوب من رياض سلامة اعتماد سياسة سحب الدولار من السوق عبر الصرافين التابعين له وهذا ما زال مستمرا لغاية اليوم ( مراجعة التحقيق مع مدير الصرف في مصرف لبنان مازن حمدان و إعترافه صراحة” بدور رياض سلامة) بالتوازي مع عدم ضخ عملة اجنبية في السوق، و بث الإشاعات عن ارتفاع سعر الصرف إلى أرقام خيالية وغير مسبوقة، وهذا هو واقع سعر صرف الدولار، الذي بلغ الخمسة عشر الف ليرة، وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع بشكل فاحش و اقفال معظم المؤسسات التجارية و إشعال الشارع مجددا” .
كل هذا ترافق مع حملة اعلامية مكثفة دولية و محلية من بعض اذناب المحورالاميركي للإيحاء بأن سبب الازمة المالية و الاقتصادية هو المعابر غير الشرعية بين لبنان و سوريا ، و بأن المازوت مقطوع بسبب تهرييه الى سوريا، و أن هناك أيضا من يسحب الدولار من الاسواق اللبنانية و تهريبه الى سوريا، و على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرارات الحاسمة لضبط الوضع، و بالتالي انضمام لبنان لقانون قيصر بشكل مقنع !
إن سوريا بريئة من هذا الإتهامات، ومن غير المقبول التجني عليها واستهدافها،لأنها
انسحبت من لبنان منذ 15 عاما” و لا علاقة لها ابدا ” بإزدياد الدين العام و وصوله إلى مائة مليار و ما فوق ،
لا علاقة لسوريا لا ماضيا ولا حاضرا ، بهدر مئات المليارات من الدولارات بسبب نهج الطبقة السياسية الحاكمة الفساد و الاستزلام و المحاصصة.
وهي لم تسرق اموال المودعين في المصارف ،
بل انتم الحاكمون من فعلتم ذلك ،وما حصل ويحصل للبلد والناس والدولة والمؤسسات،
كله نتاج أفعالكم الجرمية و اللااخلاقية يا عصابة اللصوص الوقحة التي تحكم وطنا اسمه لبنان٠
هل تعتقدون ان إنضمامكم الى المحور الأميركي لحصار سوريا، وتخفيض قيمة العملة الوطنية امام رفع سعر صرف الدولار ( الارتفاع و الانخفاض سياسي و ليس فقط اقتصادي ) وافقار الشعب وتجويعه، وعرقلة تأليف الحكومة ستنجحون في جر لبنان وتطويعه وضمه الى ألمحور الصهيو اميركي،فأنتم مخطأون،ولم تقرأوا التاريخ جيدا ،
لبنان، ايها المراهنون، المرتهنون لن ينضم إلى لقانون قيصر و تطبيق القرار 1680٠٠

ولن تنفيذ القرار 1559 أو يسمح لأي كان بنزع سلاح المقاومة ! ولن تنفعكم
المطالبة بتنفيذ القرار 1701 و الهدنة و التطبيع مع العدو الصهيوني!
ولن تنجحوا بإستجرار المجتمع الدولي و المتحدة الى لبنان٠
اتريدون حربا لا تبقي بشرا” ولا حجرا”؟ لإعتقادكم
بأنكم اذا ما ارتميتم في حضن الاميركي الصهيوني ستجنون” المن و السلوى” ؟
راجعوا التاريخ جيدا” ايها الاغبياء ،
فكل من راهن على الاميركي لم يحصد سوى الذل و العار.
اما بالنسبة لمحور المقاومة ،عليه ان
يراجع حساباته ،
و يعلم وهو يعلم ،أن استمرار سياسة نهج الفساد و الاستزلام و المحاصصة هو افضل و امضى و افعل سلاح بيد المحور الصهيو اميركي،
لأن الخلية السليمة تحتاج لجسم سليم كي تعيش ،والشعب اللبناني
يحتاج لوطن، و ليس لمزارع طائفية مذهبية ميليشياوية،
استعدوا جيدا” ،
لان المؤامرة كبيرة ،و تحصين الداخل اوجب الموجبات قبل وصول الخارج ،
و تأكدوا ،
بأنه عندما تقع الواقعة لن يثبت سوى ناقة، و قليل من رجال من البصرة..

*أمين عام التيار الأسعدي ٠