وكالة فرانس برس عن مصدر أمني لبناني: فككنا أكثر من 90% من البنية التحتية لح-ز-ب الله جنوب الليطاني .

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني لبناني قوله: “فككنا أكثر من 90% من البنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة جنوب نهر الليطاني. من المرجح أن هناك مواقع لا نعلم بوجودها، ولكن إذا اكتشفناها، فسنتخذ الإجراءات اللازمة”.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس إن حزب الله سحب قواته جنوب نهر الليطاني، مضيفا أن معظم بنيته التحتية العسكرية في منطقة الحدود مع إسرائيل تم تفكيكها، بعد أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

دخل الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد قتال استمر أكثر من عام، تعرض خلاله الحزب لضربات قاسية على بنيته العسكرية والقيادية.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بنيته التحتية العسكرية، مقابل زيادة انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

صرح مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس: “فككنا أكثر من 90% من البنية التحتية العسكرية لحزب الله في المنطقة جنوب نهر الليطاني. قد تكون هناك مواقع لا نعلم بوجودها، ولكن إذا اكتشفناها، فسنتخذ الإجراءات اللازمة”.

وأضاف أن “حزب الله انسحب وقال: افعلوا ما شئتم، ولم يعد لحزب الله وجود عسكري جنوب نهر الليطاني”.

ونص الاتفاق أيضا على انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي غزتها خلال الحرب. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري على خمسة تلال تسمح لها بمراقبة جانبي الحدود. كما أنها تنفذ هجمات شبه يومية ضد ما تسميه أهدافا عسكرية أو عناصر من حزب الله.

وتؤكد إسرائيل أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته.

في هذا السياق، قال مصدر أمني لبناني: “لن نسمح لأحد بترميم البنية التحتية العسكرية جنوب نهر الليطاني. لقد ردمنا وأغلقنا العديد من الأنفاق. وشدّدنا إغلاق القطاع لمنع نقل الأسلحة من شمال النهر إلى جنوبه، وسنراقب المعدات القتالية على الحواجز”.

وأضاف “لقد نفذنا ما طلب منا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، ودعا إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا القرار. وقال إن هناك مراكز عسكرية كانت تابعة للجيش لا يزال جيش الاحتلال يسيطر عليها في البلدات الحدودية.

أنهى القرار 1701 الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 وشكل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بينهما. ودعا القرار إلى نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في كافة أنحاء لبنان.

واكتسب النقاش حول مصادرة ترسانة أسلحة حزب الله و”حصر استعادة الأسلحة على المسؤولين في الدولة فقط” زخماً مع تزايد الضغوط الأميركية على لبنان. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد في نيسان/أبريل الماضي أن القرار اتخذ، لكن المسألة “حساسة” ويبقى تنفيذه رهناً بـ”الشروط” المناسبة.

وأكد مصدر أمني أن الجيش صادر أسلحة من مناطق خارج نهر الليطاني الجنوبي.

وقال: “الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية ومجلس الوزراء. منطقة جنوب الليطاني مشمولة باتفاقية وقّعتها الحكومة، ونحن ملتزمون بتنفيذها”.

وأضاف: “شمال الليطاني صادرت مستودعات أسلحة ولم نواجه أي مقاومة من حزب الله لأنهم كانوا يشكلون خطراً على السكان”. وأضاف: “طالما أن هناك أسلحة فسنصادرها، لكن موضوع السلاح شمال الليطاني مرتبط بالحوار السياسي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية”.

ويؤكد حزب الله أنه لن يسمح بـ”نزع سلاحه”، لكنه أبدى استعداده للحوار بشأن “استراتيجية الدفاع” اللبنانية، شرط انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي اللبنانية وبدء البلاد عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.