ذكر موقع nziv العبري وهو موقع مرتبط بالإستخبارات الإسرائيلية ان مصر تنتهك بنود معاهدة السلام في سيناء تقريبا منذ اليوم لتوقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل
وقال التقرير انه على مدى السنوات الماضية، أرسلت مصر قوات إلى أراضي سيناء، بما يتجاوز بكثير ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه في معاهدة السلام المدعومة من الولايات المتحدة، وحتى وقت قريب، اخترقت كل الحواجز وأرسلت قوات مدرعة وقوات كوماندوز إلى شبه الجزيرة وتقدمت بها إلى المناطق المجاورة لقطاع غزة بحجة أن إسرائيل تنتهك معاهدة السلام وتعرض الأمن القومي المصري للخطر بالوجود العسكري الهائل الذي تديره إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية (التي تشارك في القتال ضد قوات حماس).
كما قال التقرير انه رغم أن إسرائيل أوضحت لمصر أن تركيز قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في القطاع يهدف إلى القضاء على حكومة حماس في غزة، وأنها لا تنوي تهديد مصر، فإنها لا تزال تصر على أن تعزيز القوات ضروري للرد على أي تطور في الوضع.
وفي الوقت نفسه، ومع بدء عملية “عام كلافي”، أوقفت إسرائيل إنتاج الغاز في البحر، وبالتالي أوقفت تدفقه إلى مصر، مما خلق “مشكلة خطيرة” هناك، والتي من شأنها أن تتفاقم إلى حد تعريض النظام في مصر للخطر.
هكذا أفادت قناة “دورون بيسكين – المال الذي يحرك الشرق الأوسط” على تيليجرام عن الوضع في مصر: “الحرب بين إسرائيل وإيران تؤثر على المصريين. قرار إسرائيل بوقف تدفق الغاز إلى مصر بسبب القتال يُحدث صدمةً ملحوظةً في اقتصاد الطاقة المصري. دفع هذا النقص الحكومة المصرية إلى إصدار أمرٍ للمحافظين ورؤساء البلديات بخفض إنارة الشوارع والتقاطعات بنسبة 60% تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من المكاتب الحكومية إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية بدءًا من الساعة 8:00 مساءً. كما يُحظر استخدام اللوحات الإعلانية الإلكترونية بين الساعة 9:00 مساءً ومنتصف الليل. ويُطلب من الشركات الإغلاق بحلول الساعة 11:00 مساءً.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، بدأت مصر باستيراد وقود الديزل بشكل عاجل لتشغيل محطات الكهرباء. ونتيجةً لنقص الغاز الإسرائيلي، قررت مصر إغلاق الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، مثل صناعة الأسمدة. باختصار، تُمثل هذه ضربةً موجعة للاقتصاد المصري وللحياة اليومية للمصريين.
الدعوة إلى استخدام سلاح توريد الغاز إلى مصر كورقة ضغط لإجبارها على إعادة الوضع في سيناء إلى ما كان عليه “في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية السلام”، والتوصل إلى اتفاق بشأن البنود التي سمحت لمصر بانتهاك بنود الاتفاقية بشكل خطير بسبب الخلاف على تفسير عدد من البنود، مثل بناء تشكيلات عسكرية ضخمة، بما في ذلك مستودعات للأسلحة والذخيرة على أرض سيناء، والتي من المفترض أن تستوعب بسرعة القوات العسكرية التي ستتدفق من الغرب إلى الشرق، أو أي قضية تتعلق ببناء جسور على قناة السويس، الغرض الوحيد منها هو خدمة القوات العسكرية المصرية التي من المفترض أن تتدفق إلى سيناء في خضم التوترات الأمنية مع إسرائيل.
وهناك، بطبيعة الحال، بنود أخرى من المهم توضيحها قبل استئناف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بشكل منتظم.
ولن تكون لدينا فرصة أو وسائل أخرى للضغط على مصر.
وبحسب الخزانة المصرية، فإن مصر أصبحت خالية تماما من النقد الأجنبي، وستواجه قريبا صعوبة في شراء الوقود الذي تحتاجه لتشغيل البلاد وصناعاتها الأساسية بالعملة الصعبة.
إذا لم تخجل إسرائيل من مواجهة إيران من أجل تدمير مشروعها النووي، فينبغي لها أن تجرؤ على الإصرار على أن تتوقف مصر عن تهديد إسرائيل من داخل سيناء.
و ختم التقرير بقوله : التهديد لا يقل خطورة عن التهديد الإيراني. “الرب يعطي قوة لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام.
