حتى هذه الساعة لم تشهد العملية الإنتخابية للمجالس البلدية والإختيارية في صور والقضاء الحماسة المطلوبة لجهة الترشح الفعلي , فقد اقفل باب الترشيحات البلدية على 449 مرشحا مع ان المطلوب هو حوالي 770 عضوا بلديا , بينما رأينا عدد المرشحين الإختياريين هو 249 مختارا و 5 مرشحين لعضو اختياري والمطلوب لصور والقضاء هو حوالي 155 مقعدا اختياريا اي بزيادة عن المطلوب حوالي 94 مرشحا حتى اليوم .
ولعل هذا العدد المرتفع بالمرشحين لمنصب مختار هو ما يتمتع به المختار من ضمان صحي وعائدات مالية يتقاضاها على المعاملات المخول قانونا بالتوقيع عليها .
لا زال الترشح على البلديات اقل من المطلوب نظرا للتشرذم الحاصل في الكثير من القرى وانقسام العائلات على بعضها وفيما بينها , اضافة الى المنافسة حتى بين ابناء الحزب الواحد .
علما ان الكثير من البلديات تنتظر الموافقة المسبقة على الترشح بالنسبة للمنظمين وهذا الأمر لم يبت به الا ببعض الأسماء التي تم الإيعاز اليها بالترشح .
هذا بالنسبة الى الحزبيين بينما بالنسبة للعائلات فهناك انقسام حاد في بعض القرى وعدم اتفاق على ممثلين عنها بانتظار ان تحسم العائلات خياراتها
وشهد اليوم تململا وتعكيرا للمزاج لدى العديد من المرشحين على عضوية المجالس البلدية الذين ينتظرون الموافقة الحزبية المسبقة على ترشحهم اذا تم التداول ان احد المسؤولين المرتبطين بحسم القرار بهذا الملف سافر الى خارج البلاد وهم لا يعرفون ان كان سيسمح لهم بالترشح ام لا لأنهم يفضلون ان يكونوا ضمن لوائح حزبية بدل ان يترشحوا كمستقلين او منفردين .
