يتشدد لبنان في ملاحقة أسلحة «حزب الله» وذخائره التي يهربها من سوريا إلى لبنان، وكان آخرها شحنة متفجرات ضُبطت على الحدود، الجمعة، وأخرى ضُبطت على حاجز أمني في منطقة ضهر البيدر، شرقي لبنان، والتي تكثّف الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان، تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين فيها.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية نُفّذت مساء الخميس، عندما اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر التابع لقوى الأمن الداخلي، بسيارة «فان» من نوع «دودج»، كانت متجهة من البقاع نحو العاصمة بيروت. وأشار إلى أنه «لدى تفتيش السيارة التي كان يستقلّها شخصان هما (علي. ك) و(هيثم. أ)، أسفر عن ضبط 250 كيلوغراماً من مادة (TNT) و250 كيلوغراماً من مادة (سي فور C4) الشديدة الانفجار، إضافةً إلى كمية من الكرات الحديدية الصغيرة والمسامير».
ورغم اعتراف الموقوفين المذكورين بانتمائهما لـ«حزب الله»، وأنهما مكلفان من التنظيم بنقل هذه المتفجرات من منطقة بعلبك إلى الضاحية الجنوبية، فإنهما يتحفظان عن ذكر الأسماء الحقيقية للمسؤولين الذين كلفوهما بهذه المهمّة. وأفاد المصدر الأمني بأن العنصرين «تحفّظا بدايةً على كشف مصدر المتفجرات، واكتفيا بالإشارة إلى أن شخصاً كلّفهما بنقلها من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق آلية تُعرف بـ(البريد الميت)، تقوم على إيصال المواد إلى نقطة محددة من دون حصول اتصال مباشر بين ناقلها والجهة التي ستتسلّمها».
غير أن التحقيقات الأولية، التي تتولاها الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، كشفت عن معطيات إضافية بشأن مصدر الشحنة والجهة التي كانت تنتظر وصولها. وقال مصدر قضائي مطّلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقوفَين «أقرَّا لاحقاً بانتمائهما إلى (حزب الله)، وبأن المتفجرات تعود إلى الحزب، وأفادا بأن أحد مسؤولي الحزب في منطقة البقاع، يُعرف باسم (ساجد)، سلّمهما الشحنة وكلّفهما بنقلها إلى الضاحية الجنوبية، لتسليمها إلى شخص يُدعى (ذو الفقار)، يُعتقد أنه يتولى أيضاً مسؤولية داخل الحزب».
ولفت المصدر القضائي إلى أن المحققين «يعملون على تحديد الهوية الحقيقية للشخصين المذكورين، والتحقق من طبيعة دورهما، والتأكد مما إذا كان أشخاص آخرون شاركوا في تجهيز الشحنة أو نقلها، فضلاً عن تحديد الغاية من إدخال هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات إلى بيروت». وأضاف أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي غانم «تسلّم السبت محاضر التحقيقات الأولية واطّلع على مضمونها، لكنه قرّر إعادتها إلى الشرطة العسكرية، وطلب التوسّع في استجواب الموقوفين واستكمال التدقيق في المعلومات التي أدليا بها». وأكد المصدر القضائي أن التحقيق «لا يزال في مرحلة جمع الأدلة والتحقق من الإفادات، وأن ثمة معطيات تحتاج إلى تثبيت قبل ختم التحقيق الأولي وتحديد المسؤوليات الجزائية، تمهيداً للادعاء على المتورطين وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
اما موقع ليبانون ديبايت فيروي معلومات متناقضة كليا مع ما سلف فيقول :
لم يعترف الموقــوفان في قضية مـ واد ضهر البيدر بأن الشـ ـحنة تابعة لـ”الحزب”، ولا بأنهما كانا ينقلانها بطلب منه إلى أحد قيـ ـادييه. هذا ما تؤكده المعلومات التي حصلت عليها “ليبانون ديبايت”، خلافًا لما جرى تداوله عن مضمون إفادتيهما.
وعلمت “ليبانون ديبايت” أن الموقـ ـوفين هيثم أمهز وعلي الكردي ليسا منضويين في الجسم التنظيمي لـ”الحزب”، وأنهما نفيا خلال التحقيق معرفتهما بطبيعة المـ ـواد الموجودة داخل السيارة، وبهوية الجهة التي كانت ستتسلّمها.
وبحسب المعلومات، قال الموقـ ـوفان إنهما كُلّفا بنقل السيارة من البقاع إلى بيروت، وركنها في مكان محدّد وتسليمها هناك، لقاء مبلغ مالي. وأفادا بأن الأشخاص الذين كلّفوهما مجهولون بالنسبة إليهما، من دون معرفة هوية من سلّمهما السيارة أو من كان سيتسلّمها.
وتؤكد المعلومات أن أمهز والكردي لم يُدليا بأي اعتراف، بأي شكل من الأشكال، ينسب الشحنة إلى “الحزب”. كما أن الرواية المتداولة عن اعترافهما بتسلّم المـ ـواد المتفـ ـجرة من قيـ ـادي يُطلق عليه اسم “السـ ـيد ساجد”، لإيصالها إلى قيـ ـادي آخر في الضاحية الجنوبية، لا تعكس مضمون إفادتيهما، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”.
وعليه، فإن الحديث عن “اعترافات” تربط الشـ ـحنة بـ”الحزب” ينسب إلى الموقـ ـوفين أقوالًا لم يقولاها. أما تحديد مصدر المـ ـواد المتفـ ـجرة والجهة التي تقف خلف نقلها، فيبقى موضع تحقيق، ولا يزال الموقـ ـوفان لدى الشرطة العسكرية لاستكماله .
قلم حر :
ما بين التأكيد والنفي اين تكمن الحقيقة ؟
والى اي مدى ستبقى تتماهى وسائل اعلام لبنانية مع الداعية الإسرائيلية خدمة لأجندتها الإحتلالية ؟
ننتظر الحقيقة كما هي ناصعة كبياض الثلج وليست رمادية وسوداء تشبه ضمائر من لا ضمير له .
