تَقدّم النوّاب بولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وشربل مسعد، وفراس حمدان، وملحم خلف، وابراهيم منيمنة، وياسين ياسين، وعبد الرحمن البزري، وأسامة سعد وأشرف ريفي، بطعن أمام المجلس الدستوريّ يَتعلّق بقانون الموازنة العامّة للعام 2024، وذلك بهدف وقف العمل به وإبطاله نَظراً للمُخالفات الدستوريّة التي تعتريه.
وقد شدّدت النائبة يعقوبيان على أنّ المجلس الدستوريّ يستطيع أن يصّوب العمل النيابيّ، ويُصحّح الأخطاء التي تعتري هذا القانون وأهمّها:
التشديد على الأحكام الدستوريّة المُتعلّقة بوجوب انتخاب رئيس للجمهوريّة باعتباره أولويّة في أعمال مجلس النوّاب، ورفض التعايش مع الشغور الرئاسيّ كحالة طبيعيّة.
تزوير إرادة مجلس النوّاب من خلال ورود عدد من نُصوص الموازنة خلافاً لِما أقرّه المجلس، وهذا يخالف مبدأ وضوح المناقشات البرلمانيّة وشفافيّة أعمال مجلس النوّاب وأصول التصويت. بالاضافة إلى إعادة التأكيد على موضوع قطع الحساب.
إبطال مواد سبق للمجلس الدستوريّ أن أبطل مواد مُشابهة لها في الطعن الذي قدّمناه عام 2022 (مثل المادّة 87 المتعلّقة بالتسوية الضريبيّة لنزاعات عالقة أمام لجان الاعتراض على الضرائب) وذلك من مبدأ الحفاظ على النتائج التي تَحقّقت في أيّ تشريع لاحق، وإلّا تصبح الطعون وقرارات المجلس الدستوريّ شكليّة.
التأكيد على صلاحية مَجلس النوّاب وحده بفرض الضرائب والرسوم وتعديلها وعدم تفويض هذه الصلاحية إلى أحد سواه، لأنّ مجالس النوّاب وجدت في الأساس كي لا يُفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الشعب من دون مُوافقته (المادة 91 المتعلّقة برسوم الجامعة اللبنانيةّ).
إبطال فرسان الموازنة والتشريعات التي يَتمّ دسّها وتهريبها على عجل دون دراسة معّمقة بها.
عدم الاخلال بمبدأ العدالة الضريبيّة وتَحديداً في المادة 47، التي تُميّز شركات الأموال بمعدّل مخفّض للضريبة على الدخل عن باقي المُكلّفين، وذلك خِلافاً للدستور ولإرادة وتصويت مجلس النوّاب.
