هل القروض السكنية ستعود الى سابق عهدها ؟

واصل وزير المالية ياسين جابر لقاءاته المخصصة لمتابعة الملفات الاجتماعية والإنمائية، فاستقبل في مكتبه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، حيث تناول البحث أوضاع المؤسسة في ظل استمرار توقف المصارف عن منح القروض السكنية منذ توقف مصرف لبنان عن دعمها عام 2018، وغياب أي برامج تمويل خارجية، إلى جانب متابعة ملفات الإغاثة وبرنامج “أمان”.
وخلال الاجتماع، عرض لحود دراسة تضمنت اقتراحين لإعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان، أبرزها تخصيص اعتمادات في الموازنة العامة تُرصد للمؤسسة على شكل قروض سكنية تُعاد قيمتها إلى الخزينة تدريجيًا من خلال أقساط المستفيدين.
وأوضح أن تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دولار من شأنه تمكين المؤسسة من منح قروض لنحو 1400 عائلة سنويًا، بما يساهم في معالجة جزء من أزمة السكن، وتحريك نحو 65 قطاعًا اقتصاديًا يرتبط بقطاع البناء ومواد الإنشاء، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية وفرص العمل.




