الجمعية الدولية للمحافظة على آثار صور تأسف…وتؤكد انها لم تكن يوما بمواجهة وزارة الثقافة
تأسف “الجمعية اللبنانية للحفاظ على صور” لما ورد من تصاريح لا تخدم قضية صور التي نعمل جميعاً من أجلها، وتؤكد أنها لم تكن يوماً في مواجهة وزارة الثقافة، بل كانت، منذ تأسيسها عام 1981، شريكاً داعماً لمديرية الآثار. وقد أشادت الجمعية مراراً بكل خطوة تصب في هذا الاتجاه، لأن حماية صور مسؤولية وطنية تتجاوز الأشخاص والمؤسسات.
أما الإيحاء بأن الجمعية تتحرك بدوافع شخصية أو سعياً وراء مصالح خاصة، هو ادعاء مؤسف لا يستند إلى أي واقع. فمنذ ثمانية وأربعين عاماً، كرّست الجمعية رسالتها للدفاع عن مدينة صور في المحافل الدولية والوطنية وأسهمت بدورٍ محوري في إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي عام 1984.
كما واصلت العمل من أجل الحصول في العام نفسه على حملة دولية لإنقاذ صور. إلا أن إطلاقها عام 1992 تعثّر قبل أن تُتوَّج جهود الجمعية بنجاح إطلاقها رسميا عام 1996. غير أنّ هذه الحملة توقفت بعد فترة قصيرة لأسباب ومصالح شخصية. وجميع هذه الوقائع موثقة في قرارات منظمة اليونسكو ووثائقها الرسمية.
فيما يتعلق بالحدود ( أي المحيط الأركيولوجي) للموقع الأثري، فإن موقف الجمعية لا يستند إلى اجتهادات أو آراء شخصية، بل إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن لجنة التراث العالمي عند إدراج صور على قائمة التراث العالمي عام 1984، وإلى ملف التسجيل المعتمد لدى اليونسكو القرار رقم– SC-84/CONF.004/3، فضلاً عن القرارات اللاحقة وتقارير بعثات الرصد والحملة الدولية. إنما في نهاية التسعينات تم تعديل هذا المحيط واقتصر على الموقعين المكتشفين.
إن الجمعية ترى أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود مع وزارة الثقافة ومديرية الآثار، بعيداً عن أي سجالات. فصور اليوم بحاجة إلى تضامن الجميع وإلى تعاون المؤسسات الوطنية والدولية من أجل إنقاذ هذا الإرث الإنساني الفريد.
