أصدرت محكمة الجِنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي كمال نصّار، حكمها سابقاً بحقّ المتّهمين في قضية الإتجار بالأشخاص وإستغلال قُصَّر، وهي القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني، بعد الكشف عن مُلابساتها وعلاقة إحدى الأمهات باستغلال ابنتها القاصر (ميريام فقيه) بالدعارة وبالتواطؤ مع عدد من المُتّهمين أبرزهم وليد محمد موسى، الذي يَنتحل صفة “حاج”.
وليد موسى المُتورّط بشبكات دعارة والإتجار بالبشر وتعنيف وتهديد فتيات بقصد إستغلالهّن في مُمارسة أعمال الدعارة وحصولهنّ على مَنفعة ماديّة لقاء عملهنّ، لهُ باع طويل في هذا المضمار، فهو ربّما أخطر من عصابة التيك توك التي تقوم باستدراج الأطفال واغتصابهم والتي لا تَزال تتكشّف يوماً بعد يوم.
إذ اعترف المتّهم أحمد خالد دياب أمام قاضي الجنايات في جبل لبنان، بأن وليد محمد موسى هو المُستثمر الفعلي لفندق Ayanapa بملف تشغيل القاصر ميريام فقيه البالغة من العمر 13 سنة في الدعارة بالإشتراك مع والدتها.
وبعد ذلك، تبيّن أن وليد محمد موسى، والذي ينتحل صفة “حاج”، بحقّه ملفات عديدة تحمل الرقم 1443/2022، إضافة إلى إعترافات 19 بائعة هوى بأن “الحاج” هو من كان يُدير شبكة الدعارة وبأكثر من فندق، إلا أنه استطاع الإفلات من العقاب بناء لعقد صوري مع أحمد خالد دياب، الذي سيحمل الدعاوى عنه مُقابل مَبالغ مالية يدفعها “الحاج” لدياب.
وبعد تمكّن القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم غيابي صادر بحقّه، بملفّ القاصر ميريام فقيه، حصلت مُحاولات عديدة من شخصيات ذات مُستوى رفيع لإخلاء سبيله.
فتقدّم حينها، موسى بطلب رَدّ ونقل الدعوى من أمام القاضي كمال نصار والقاضي نضال الشاعر، اللذين تنحّا عن الملفّ ولم يرضخا لأي ضغوطات لتبرئته، عندها أُحيل الملفّ إلى القاضي ربيع الحسامي، وبحسب مصادر معنيّة، يعتبر هذا الإجراء بمَثابة إحدى الحيل التي يلجأ إليها موسى لمُمارسة الضغط على القضاة ولإدخال الوساطات لإخلاء سبيله من دون مُحاكمته، وللهروب إلى الخارج، ولعدم مُلاحقته بجميع ملفّات، لا سيّما الثلاثة المُتعلّقة بجرم الإتجار بالبشر.
صحافة بلا حدود
