يان صادر عن جوزيف إبراهيم الزوقي
إلى الرأي العام، والقضاء العسكري والدولي، والضمير الإنساني:
أضع اليوم أمام الرأي العام والقضاء الصورة والاسم الكامل لابني المباشر، الجندي الظاهر في مقطع التعذيب الميداني وهو ينكل بمتهم مكبل وعاجز على سرير الاستشفاء حتى الموت:
الاسم الكامل: إلياس جوزيف الزوقي.
عوانه: عمشيت حارة الضهر.
هاتفه: +961 70 356 438
أعلنها صريحة مدوية أمام العلن:
أنا والده، وأنا من يرفع الغطاء عنه بالكامل ليواجه حبل المشنقة أو عقوبة السجن المؤبد؛ فالأبوة لا تُشرعن السادية، والدم لا يغسل الجريمة، والشرف العسكري لا يغطي الانتهاك!
أولاً: صدمة الحق والقطع مع العقوق والتجبر
لقد سُرِرنا به يوماً كأي ولد، لكنه اختار طريق العقوق والانحراف والتجبر، وظن واهماً أن زيه العسكري يُعفيه من المحاسبة، أستقواءً بوالده الذي شغل موقع مدير عام (Camp Manager) بقواعد الجيش الأمريكي بالعراق—بصلاحيات وسيادة فيدرالية واسعة.
لكن الحقيقة التي يجهلها الجناة: أن هذه القوة أُنشئت لنصرة المظلومين، ولن تكون يوماً درعاً لحماية جناية!
ولأنني بعيد ومحاصر بظروف المرض والنفي القسري، أقتله اليوم بسيف القانون ورمية العدالة التي لا نجاة منها، ليتحمل جريرته كاملة بعدما أزهقت تلك الأفعال روح موقوف تحت الإكراه.
ثانياً: رسالة الشرف إلى الجيش اللبناني
إلى قيادة الجيش وشرفائه:
إن كشف هذا المقطع ليس استهدافاً للمؤسسة العسكرية، بل هو غسلٌ لعار سلوكٍ فردي عاق أساء لشعار (شرف، تضحية، وفاء).
المؤسسات العريقة لا تسقط بأخطاء الأفراد، بل بسفاهة التغطية عليهم. فنحن نُنزه الجيش كمؤسسة ضامنة، ونقطع الطريق على كل من يستغل بزيّه البطش بالعزل.
ثالثاً: بطلان التحقيقات وإسقاط شماعة “الفبركة”
إن ثبوت التعذيب بالدليل القاطع يقطع الطريق على تضليل الإعلام، ويُسقط التحقيقات التي بُنيت على الإكراه وفق القانون رقم (65/2017).
إن العدالة لا تُبنى على باطل، وإبطال التحقيقات المشبوهة هو واجب تصحيحي لإرغام الدولة على إعادة محاكمات عادلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
رابعاً: قضية زحلة وربط النزاع في العفو العام
إن ما جرى معي في زحلة عام 2008 كان دفاعاً شريفاً عن النفس ضد اعتداء الكتائب والقوات لكسر زعامة سكاف.
وإن أي طرح لقانون العفو العام يعفي من اشتبك مع الجيش ويستثني من دافع عن عرضه هو عفو مسيّس ومجوف!
معادلتنا حاسمة أمام الجلسة التشريعية:
إما عفو عام وشامل يُسقط أحكام المجلس العدلي الاستثنائية والباطلة، أو لا عفو!
خامساً: الشكوى (427/م/2026) والتحدي المباشر للدولة
تأكيداً على طلبنا للعدالة، وجهنا مراسلات رسمية لوزارة العدل لاستلامنا ومحاكمتنا علنياً، فكان ردهم الحظر والهروب.
واليوم، نتحدى الدولة اللبنانية والقضاء بأسرها أن يمتلكوا الشجاعة للكشف عن الشكوى الرسمية رقم (427/م/2026) والبدء فوراً باستجواب المدعى عليهم!
تلك الشكوى التي رفض المدعي العام التمييزي السابق تسجيلها ولم يُذعن لفتحها إلا بعد ضغط صريح من السفارة الأمريكية في بيروت؛ كونها تتضمن ملفاً حاسماً أثمر عن فرض عقوبات أمريكية بحق شخصيتين متورطين بخطف واحتجاز شخص عالي الرتبة عمل لدى الجيش الأمريكي (Camp Manager).
إن قضيتنا تندرج حكماً تحت قانون (MEJA) الفيدرالي الأمريكي الصارم—وهو القانون الذي لا يرحم، ولا تحده جغرافيا، ولا تعترف أحكامه بالحصانات السياسية أو المزاريب القضائية المحلية!
الخاتمة: إلى الشرفاء وأحرار الضمير.
الكلمة الفصل
يا أبناء زحلة وبعلبك والجنوب وفي كل بقاع الوطن الأوفياء، ويا كل حرٍّ يرفض الضيم..
إن الرجال لا تقاس بصلات الدم إذا مال الميزان، والكرامة التي تُهادن الظلم هي كرامةٌ ميتة!
لقد أردنا من كشف هذا المستور أن نضع الجميع—من قضاة وسياسيين وكتل برلمانية—أمام المرآة بلا مساحيق؛ فالعدالة ليست سلعة تُباع في صفقات العفو المشبوهة، والتنكيل بالإنسان ليس “وجهة نظر”!
لقد قطعنا شريان الزيف، وسقطت شماعات التستر إلى غير رجعة. وما كُتب بدم الحق والشهادة الصادقة لن تُمحوه بيانات التضليل ولا محاولات الإسكات.
فليسمع العالم أجمع: إن صوت الحق إذا ارتفع هدم عروش الباطل، وإن معركتنا السيادية والحقوقية قد بدأت اليوم ولن تتوقف حتى يستقيم الميزان، ويُنصف المظلوم، ويُحاسب كل مرتكب مهما علت رتبته أو توهم حصانته
https://www.facebook.com/100069551491000/videos/pcb.1356274606700910/894382213320931?__cft__[0]=AZbQokMHxAMWvUzw68ON-CpFJzGwYqb9WFKkg2dUGz78wmVKwYId9nJqBpR_RhK7k84rvHg02mzc4h85OZHu76K0I-BpoXHia5zRmUz6lp6fl8W9AJvbIgWaSjvJDBnZ3oVN_jsgmNqKuCLDXQg6J88PV8kXv6cN1DmzheSn6Yp7CQ&__tn__=*b1H-R
