نفت وزارة العدل السورية صحة ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الانباء السورية “سانا” أن الأسماء المذكورة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه”، مشدداً على أن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وقالت “سانا” إن “وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات تتعلق بالمسؤولين السابقين فيما وصفته بـ “النظام البائد”، مفادها أنه تم صدور أحكام بإعدامهم، وهم: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).”
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن “النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أكد في الـ30 من تموز الفائت تحريك دعوى الحق العام بحق نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري…”
