تُلقي الشرطة القبض على المزيد، وتُوجّه النيابة العامة المزيد من الاتهامات، وتُصدر المحاكم المزيد من الإدانات. لكن في النقب، يبدو الأمر كمحاولة إفراغ المحيط بملعقة. تُفسّر النيابة العامة الجنوبية ذلك قائلةً: “هناك زيادة في عمليات الضبط بسبب زيادة الكميات”، لكنها تُقرّ ببدايات التغيير التي لا تزال غير كافية، ويُحذّر القضاة أيضًا: “دعونا لا نخسر شبرًا من الأرض لصالح ميليشيات الخارجين عن القانون”. العقوبة الجديدة: “السجن؟ الوسيلة الجديدة أشدّ إيلامًا”.
لا تتوقف الشرطة عن إلقاء القبض على المجرمين المسلحين، والعثور على الأسلحة في المنازل، وإحباط صفقات الأسلحة، ومصادرة الأسلحة، بما في ذلك البنادق والقنابل اليدوية وحتى المناجل. من جانبها، تُصدر النيابة العامة المزيد والمزيد من لوائح الاتهام، وتستمر الأسلحة في التدفق إلى دولة إسرائيل وإلى الشوارع الملطخة بالدماء. ومع ذلك، يبدو أحيانًا أن كل شيء يذهب سدى. فكل عملية ضبط للأسلحة أشبه بمحاولة إفراغ المحيط بملعقة. في أغلب الأحيان، تُوجه الاتهامات إلى المحكمة والنيابة العامة؛ لكن فحص ملفات الأسلحة في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية يُظهر أن عدد لوائح الاتهام في ازدياد، وكذلك وتيرة العقوبات.
ابتداءً من عام 2020، شهدت عمليات اعتراض ومصادرة الأسلحة عبر الحدود المصرية والأردنية ارتفاعاً مطرداً. ففي عام 2021، لم تتجاوز كمية الأسلحة المهربة عبر هذه الحدود بضع عشرات، ثم تضاعفت في العام التالي، ووصلت إلى نحو 200 قطعة سلاح مهربة إلى إسرائيل عبر الحدود في عام 2023. ولم يتوقف هذا النشاط منذ ذلك الحين. ففي عام 2024، بدأ المهربون باستخدام الطائرات المسيّرة بكثرة، ما أسفر عن مصادرة 316 قطعة سلاح وقطع غيار. وفي عام 2025، صودرت 90 قطعة سلاح مهربة من الحدود الأردنية. وبلغت ذروة هذه العمليات في نهاية عام 2025، عندما أسقطت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة تحمل اربعة رشاشات من طراز MAG
.
