في خطوة غير مسبوقة أثارت انتقادات قانونية وبيئية وحقوقية داخل إسرائيل، رفعت الحكومة الإسرائيلية الحماية القانونية عن تماسيح النيل، في قرار يمهد لمقترح يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقضي باستخدام التماسيح ضمن منظومة تأمين منشآت احتجاز الفلسطينيين.
وبحسب ما أورده موقع “ميدل إيست آي” نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، وقّعت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان مرسوماً يعيد تصنيف تماسيح النيل ضمن فئة جديدة تحمل اسم “حيوان بري خاضع لإدارة خاصة”، وهو تصنيف يسمح للدولة بالاحتفاظ بهذه الحيوانات واستخدامها في ظروف أمنية محددة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت عبر موقعها واي نت أن القرار يمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صلاحية تربية تماسيح النيل أو الاحتفاظ بها داخل منشآت أمنية، رغم اعتراضات قانونية ومهنية صدرت عن جهات رسمية معنية بحماية البيئة والحياة البرية.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اقترح في ديسمبر الماضي إنشاء سجن محاط بالتماسيح، مستلهماً نموذج مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل في ولاية فلوريدا الأمريكية، المعروف إعلامياً باسم “أليغاتور ألكاتراز”.
وأبدت المستشارة القانونية لوزارة البيئة، نيتا دروري، اعتراضها على المشروع، معتبرة أن الخطة تفتقر إلى الأساس القانوني والمهني اللازم.
وعلى الرغم من هذه التحفظات، صادقت الوزيرة عيديت سيلمان على المرسوم، ما فتح الباب قانونياً أمام استخدام التماسيح في منشآت أمنية.
واحتفى بن غفير بالقرار عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها ممسكاً بتمساح مربوط، وعلق قائلاً: “أيها الإرهابي اللعين، تفكر في محاولة الهرب؟ فكّر مرة أخرى.”
وأثار المنشور موجة واسعة من الانتقادات، في ظل اتهامات متكررة لبن غفير بتشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
