تقرير: “أكد نفتالي بينيت أن إسرائيل هربت عشرات الآلاف من أجهزة ستارلينك إلى إيران لدعم المتظاهرين المناهضين للنظام. وقد بدأ بينيت هذه العملية خلال فترة ولايته في عامي 2021-2022.”
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت رسميًا عن قيامه بعملية سرية لشراء وتهريب عشرات الآلاف من أجهزة ستارلينك إلى إيران خلال فترة ولايته (2021-2022). إلا أنه، بحسب قوله، أوقفت حكومة نتنياهو العملية لاحقًا، وبالتالي لم تكن هذه البنية التحتية متاحة بالكامل للمتظاهرين ولم يتم تشغيلها على النطاق المخطط له.
القصة وراء العملية
في خطاب ألقاه بينيت في قمة السياسات الدولية التابعة لوكالة الأنباء اليهودية في القدس، صرّح بأن الهدف الرئيسي للعملية هو كسر الرقابة التي يفرضها النظام الإيراني على الإنترنت . فكلما اندلعت احتجاجات في إيران، يلجأ النظام عادةً إلى حجب الوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لمنع المتظاهرين من تنسيق تحركاتهم ونشر الوثائق على مستوى العالم. وكان الهدف من شبكة الإنترنت الفضائية التي أطلقها إيلون ماسك، والتي لا تعتمد على البنية التحتية الأرضية المحلية، أن تكون أداة استراتيجية تُمكّن المتظاهرين من الحفاظ على استمرارية التواصل، وصولاً إلى إسقاط النظام.
هل تم تشغيل الجهاز في النهاية؟
-
- بشكل جزئي ومحدود للغاية: انتقد بينيت بشدة حكومة نتنياهو، مدعياً أنها “حكومة فاشلة” أوقفت المشروع بعد تغيير السلطة في إسرائيل. وادعى أنه عندما اندلعت موجات الاحتجاجات الكبرى في إيران، “لم تكن هذه البنية التحتية متوفرة” كما كان مخططاً لها.
- الاستخدام المحلي: على الرغم من توقف البرنامج الحكومي الواسع النطاق، أكدت التقارير الأجنبية (مثل تلك التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز) أن النشطاء والمهندسين في إيران تمكنوا من تهريب وتشغيل عدة آلاف من المحطات الطرفية بشكل مستقل والتي استخدمت لنقل مقاطع الفيديو والصور من أعمال الشغب.
هل لا تزال هذه المعدات تعمل حتى اليوم؟
تواجه قدرة هذه الأجهزة على العمل اليوم في إيران صعوبات هائلة ولا تعمل بشكل مستمر لسببين رئيسيين:
- الحرب الإلكترونية للنظام: رصد النظام الإيراني التهديد وبدأ بنشر معدات تشويش إلكتروني عسكرية متطورة. يعطل جهاز التشويش الإيراني إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تعتمد عليها محطات ستارلينك للاتصال بالأقمار الصناعية، مما يعطلها في مناطق الاحتجاجات.
- حصار الإنترنت الهائل: لجأ النظام إلى فرض حصار كامل وطويل الأمد على الإنترنت على مستوى البلاد، إلى جانب محاولات إجبار المواطنين على التحول إلى شبكة محلية خاضعة للرقابة (“الإنترنت الحلال”)، مما يجعل من الصعب للغاية امتلاك وتشغيل وتوزيع الأجهزة المهربة دون التعرض للمساءلة.
