في اي دولة غير لبنان يعتبر الحصول على الطاقة الكهربائية أمرا بسيطا للمواطنين ، وفي ظل عجز مؤسسات الدولة الكهربائية عن تأمين هذا الحق نتيجة الفساد السياسي والإداري والمالي لجأ المواطن اللبناني لحل بديل حيث اعتمد اولا على الإشتراك من المولدات الخاصة ومن ثم بدأ التحول نحو الطاقة البديلة ، وبدل ان تساعد الدولة على حل هذا الموضوع وتشجع على الإستثمار في الطاقة الشمسية التي توفر عليها وعلى الخزينة العامة مليارات الدولارات بدأت بوضع الشروط والعراقيل للحد من استخدام هذه الطاقة لأنها لا تشكل مزراب هدر يؤمن فرص الإثراء للمسؤولين .
ربما من الأفضل ان لا تتدخل الدولة الا في حال حصول اشكالات ونزاعات بين المواطنين على القواسم ذات الملكية المشتركة ، اما من كان بيته ملكه الخاص فلا داعي لأي تدخلات حتى لا تقعد حياة المواطنين وتزيد مشكلة اضافية لمشاكل حياتهم اليومية
