تحت رعاية بلدية صور، نظّم كل من الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان و منتدى الفكر والأدب صور، طاولة حوار هامة بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”. وقد انعقدت الفعالية مساء الجمعة (28.11.2025) في بيت المدينة / قصر المملوك بصور، وأدار حوارها الأستاذ مروان فران ، عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الفكر والأدب صور.
ركز النقاش على الأبعاد الإنسانية والسياسية للقضية، مسلطاً الضوء بشكل خاص على قضية حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة.
المقدمة الافتتاحية: حق أساسي لا يحتمل التأجيل
افتُتح الحوار بكلمة شددت على أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون بين “قوانين معقدة وظروف اقتصادية صعبة”، وأن حملة “حق العمل” انطلقت “كصرخة إنسانية وحراك مدني يسعى إلى كسر القيود”. وأكدت الكلمة أن هذا الحق “لا يعني التوطين، بل هو إجراء إنساني مؤقت” يخفف الفقر ويحرك عجلة الاقتصاد.
كما أشار الأستاذ خليل الأشقر، عضو مجلس بلدي صور، في مداخلته، إلى دور المدينة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والترحيب بأي جهد يسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني.
مواقف النواب: دعم حق العمل واجب أخلاقي وإنساني
تحدث سعادة النائب الحاج علي خريس، عضو كتلة التنمية والتحرير، مؤكداً أن دعم “حق العمل الكريم” للفلسطينيين هو “واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون سياسياً”. وأشار النائب خريس إلى أن “منع الإنسان من العمل ليس إلا شكلاً من أشكال الاضطهاد”، مشدداً على أن إعطاء الفلسطيني حقه في العمل “لا يضرّ بهوية لبنان، بل يعزز قيمته الإنسانية”، وداعياً إلى الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الإسرائيلي.
من جانبه، استعرض سعادة النائب الحاج حسين الجشي، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، المواقف التاريخية الداعمة للمقاومة والقضية، مستذكراً الإمام المغيب السيد موسى الصدر ومواقفه، ومؤكداً أن لبنان قدم ولا يزال يقدم “الدعم المطلق” للقضية الفلسطينية، وأن حق العودة وإقامة الدولة وعاصمتها القدس هو الهدف الأسمى.
توصيات الباحثين: إنهاء القوانين الجائرة
شدد الباحث فتحي كليب، باحث وإعلامي في الشؤون الفلسطينية، على ضرورة إقرار قوانين منصفة تحقق حق العمل للفلسطينيين، وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذها وزير العمل في فترات ماضية، واصفاً إياها بـ “الجائرة” التي لا تتناسب مع الكرامة الإنسانية وحق العيش الكريم للاجئ.
بيان الختام: الحق لا يسقط بالتقادم
اختتمت طاولة الحوار بتأكيد على أن يوم التضامن العالمي هو مناسبة لتجديد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة. وخلُص البيان إلى أن رسالة اليوم هي أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن التضامن الحقيقي ليس مجرد شعارات، بل هو “موقف أخلاقي وإنساني وسياسي
