خطوة طال انتظارها وان كانت لا تزال بمثابة اعلان نوايا , كان يخشى قدامى الحركيين المهمشين والمهشمين ان لا تأتي , وان تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي ابدا .
بعد ان اصبح الجسد التنظيمي لحركة امل مترهلا ويعاني كثيرا من النفعيين والمستلقين ها هو الأمل يعود بتزييت الماكينات التنظيمية لإنطلاقة موعودة جديدة , لعل المسؤولين الذين صدئوا من ندرة العمل او من عدمه يتنحون جانبا ويعطون الفرصة لمن هم اشد حرصا على بقاء الحركة قوية بتنظيمها و بسياسيتها وبحضورها , بعد ان كادت ان تصبح على شفير الخروج من الدولة المدنية . فشد العصب التنظيمي اكثر من ضرورة للمحافظة على الثوابت الحركية والوطنية والقومية .
و بين تجديد البنية التنظيمية، واستعادة الحضور الاجتماعي، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة، حملت كلمة رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل الدكتور مصطفى الفوعاني الأخيرة رسائل تتجاوز حدود الاجتماع التنظيمي، وتعكس توجهاً نحو إعادة تفعيل مؤسسات الحركة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المقبلة.
لا يمكن قراءة كلمة الدكتور مصطفى الفوعاني بمعزل عن سلسلة الجلسات المركزية التي عقدتها و تعقدها حركة أمل لمكاتبها المختلفة خلال الأيام الأخيرة. فاختيار عقد هذه الاجتماعات على مستوى مركزي، وبمشاركة قيادات سياسية وتنفيذية وتنظيمية، يوحي بأن الحركة تعمل على مراجعة بنيتها الداخلية وتقييم أدائها، في محاولة للانتقال من مرحلة إدارة الواقع والتصرف على مبدأ ردة الفعل إلى مرحلة أكثر فاعلية في صناعة المبادرة.
الرسالة الأبرز في كلمة الدكتور الفوعاني هي إعادة الاعتبار للتنظيم بوصفه العمود الفقري لاستمرارية الحركة. فعندما يتحدث عن الانتقال من المتابعة الإدارية إلى المبادرة الفاعلة، ومن توصيف المشكلات إلى إيجاد الحلول، فهو يقر ضمناً بأن العمل التنظيمي لا ينبغي أن يبقى محصوراً في التقارير والاجتماعات الروتينية المعتادة التي لم تكن ابدا وصفة طبية ناجعة لشفاء جسد الحركة المثقل بالألام .
وهنا تبرز دلالة مهمة: حركة أمل لا تريد أن يكون تنظيمها مجرد إطار لضبط الهيكل الحركي، بل أداة قادرة على التأثير في المجتمع ومواكبة التحولات السياسية والاجتماعية. وهذا يعني أن المطلوب ليس فقط الحفاظ على تماسك المؤسسات، وإنما اختبار قدرتها على إنتاج أداء مختلف وأكثر التصاقاً بالناس.
فتكرار الفوعاني الحديث عن هموم المواطنين، والإصغاء إليهم، والحضور الميداني والاجتماعي، وتحويل مطالبهم إلى أولويات عمل، ليس تفصيلاً خطابياً عابراً. وهو كسر للقاعدة النمطية التي سادت منذ مدة زمنية ليست بالقليلة حيث ابتعدت بعدا كبيرا عن محاولة ايجاد الحلول لمشاكل الناس وتخفيف اوجاعهم .
فالحركة تدرك أن تاريخها الشعبي لا يكفي وحده لضمان استمرار حضورها، وأن الحفاظ على القاعدة الاجتماعية يتطلب تجديد العلاقة معها، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون عامة والحركيون المتلزمون خاصة ، وما خلفته الحرب والاعتداءات الإسرائيلية من خسائر ونزوح واحتياجات متراكمة.
ومن هنا يمكن فهم دعوة الدكتور الفوعاني إلى إعادة تفعيل المكاتب والقطاعات والهيئات، بحيث لا تبقى العلاقة مع الناس موسمية كمواسم الإنتخابات النيابية او البلدية والإختيارية أو مرتبطة بالمناسبات الدينية العامة كإحياء مراسم عاشوراء او المشاركة في الذكري السنوية لإختطاف وتغييب الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين ، بل تتحول إلى تواصل يومي ومتابعة فعلية للمشكلات.
وهذه ربما تكون من أهم الرسائل التي حملتها الكلمة: استعادة الدور الاجتماعي للحركة باعتباره جزءاً أساسياً من هويتها السياسية والتنظيمية.
هذا من جهة ومن جهة اخرى تحتل تداعيات العدوان الإسرائيلي مساحة واضحة في الخطاب، ولا سيما ما يتعلق بمواكبة المتضررين والنازحين وتعزيز مقومات الصمود.
لكن اللافت أن الفوعاني لم يتناول هذه المسؤولية من زاوية الإغاثة وحدها، بل ربطها بتطوير آليات الاستجابة وتنسيق العمل بين المكاتب والقطاعات والتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وهذا يحمل دلالة سياسية وتنظيمية، مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب حضوراً مؤسساتياً منظماً، لا مجرد مبادرات متفرقة. فالتحدي أمام الحركة لا يقتصر على مواكبة نتائج الحرب، بل يشمل المحافظة على ثقة بيئتها الاجتماعية، وإثبات قدرتها على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه المناطق والناس الذين تضرروا.
عندما يضع الفوعاني اكتشاف الكفاءات وتطوير قدرات الكوادر وفتح المجال أمام الطاقات الشابة وتعزيز مشاركة المرأة ضمن أولويات التجديد، فإنه يلامس إحدى المسائل الأساسية التي تواجه الحركة عبر تاريخها الطويل , ولكن المشكلة التي ربما ستواجه الدكتور الفوعاني هو من الذي سيقيم المسؤول المستحق للتنويه والترفيع , او اقصاء المسؤول المستحق للإقصاء وما هي القواعد التي ستعتمد لهذه الغاية ؟
فاستمرارية أي تنظيم لا تتحقق بمجرد المحافظة على قياداته وهياكله، بل بقدرته على تجديد كوادره وإنتاج قيادات جديدة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة من دون أن يتحول التاريخ التنظيمي إلى عائق أمام التطوير.
ومن هذه الزاوية، تبدو الدعوة إلى الاستثمار في الإنسان محاولة لتأكيد أن مستقبل الحركة لا يُبنى فقط على إرثها النضالي والسياسي، وإنما على قدرتها على إعداد جيل جديد يحمل هذا الإرث ويطوّر أدوات العمل.
حرص الفوعاني على الجمع بين نهج الإمام السيد موسى الصدر والمسار الذي يقوده الرئيس نبيه بري يعكس تمسك الحركة بمرجعيتها الفكرية والسياسية والتنظيمية. لكن الجمع بين المرجعيتين في هذا التوقيت يحمل أيضاً معنى يتصل باستمرارية المشروع الحركي، وتأكيد وحدة القيادة والنهج في مرحلة تتطلب بحسب مضمون الخطاب مزيداً من الانضباط والتكامل بين المستويات السياسية والتنفيذية والتنظيمية.
كما أن التشديد على الحوار الوطني والسلم الأهلي وحماية المؤسسات الدستورية يعكس رغبة في إبراز الدور الوطني للحركة، وعدم حصر خطابها في القضايا المرتبطة ببيئتها أو جمهورها السياسي وذلك يتجلى بالإنفتاح على الأخرين ( الفريق الأخر) .
اما في الجانب السياسي، أعاد الفوعاني التأكيد على رفض العدوان الإسرائيلي والتمسك بالأرض والسيادة، لكنه ربط ذلك بحماية الداخل الوطني من الفتن والانقسامات.
وهذا الربط ليس تفصيلاً، بل يعكس معادلة سياسية تحاول الحركة تثبيتها: مواجهة الاعتداءات الخارجية تحتاج إلى بيئة داخلية وطنية متماسكة، وصون الأرض لا ينفصل عن حماية كرامة أهلها وتأمين مقومات صمودهم.
كما أن حديثه عن المقاومة بمعناها الوطني والإنساني، وربطها بالوعي والانتماء والانضباط وبناء الإنسان، يشير إلى محاولة توسيع مفهوم المقاومة من الإطار العسكري إلى الإطار الاجتماعي والوطني، بما يجعل صمود المجتمع جزءاً من معادلة حماية الأرض.
يبقى انه رغم غنى الخطاب بالمفاهيم التنظيمية والسياسية، فإن الاختبار الحقيقي لهذه التوجهات سيكون في ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
فالكلمة لم تحدد آليات واضحة لتجديد القيادات، ولم تضع جدولاً زمنياً لتنفيذ المراجعة التنظيمية، كما لم تقدم مؤشرات محددة لقياس مدى نجاح المكاتب والهيئات في تحسين أدائها.
وهنا تكمن المسألة الأساسية: هل تتحول المجالس المركزية إلى محطات لإنتاج قرارات تنفيذية ومحاسبة ومتابعة، أم تبقى في إطار التداول والتوجيه وإعادة تأكيد الثوابت؟
والفوعاني نفسه وضع هذا التحدي في صلب خطابه عندما قال إن نجاح المجالس لا يقاس بحجم المشاركة أو عدد الاجتماعات، بل بما تنتجه من قرارات قابلة للتنفيذ وآليات للمتابعة والتقييم والمساءلة.
هنا يمكن اعتبار كلمة الدكتور مصطفى الفوعاني مؤشراً إلى أن حركة أمل تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة تحتاج إلى أكثر من المحافظة على التماسك التنظيمي الراديكالي . إنها تحتاج إلى استنهاض القواعد، وتجديد الكوادر، وتطوير الأداء الاجتماعي، وتعزيز الحضور الميداني، ومواكبة تداعيات الحرب والاستحقاقات الوطنية.
لكن الأهم أن الحركة تبدو أمام اختبار مزدوج: المحافظة على إرثها السياسي والتنظيمي من جهة، وإثبات قدرتها على التجدد ومواكبة متطلبات مجتمع تغيرت ظروفه وتراكمت احتياجاته من جهة أخرى.
فالتنظيم القوي، كما أراد الفوعاني أن يؤكد، ليس ذلك الذي يمتلك أكبر عدد من المكاتب والمسؤولين، بل الذي يستطيع تحويل قراراته إلى فعل، وشعاراته إلى خدمات، وتاريخه إلى مشروع متجدد.
و هناك ثلاث إشارات أعتقد أنها تستحق التوقف عندها:
- الاعتراف بالحاجة إلى المراجعة فاستخدام تعابير مثل «مواطن الخلل» و«المصارحة» و«المساءلة» و«الانتقال من المتابعة الإدارية إلى المبادرة» يوحي بأن هناك إدراكاً داخل القيادة لأهمية معالجة مشكلات الأداء التنظيمي ابتداء من الخلية الى الشعبة الى المنطقة ومرورا بالإقليم وانتهاء بالقيادات الرئيسية
- إعادة وصل التنظيم بالشارع والتركيز المتكرر على الناس والاحتياجات والحضور الميداني يعكس أن الحفاظ على الحضور الشعبي بات أولوية لا تقل أهمية عن التماسك السياسي.
- تسلسل المجالس المركزية، والحديث عن تطوير المؤسسات والكوادر والجهوزية، يمكن قراءته بوصفه عملية تحضير تنظيمي لمرحلة ما بعد الحرب وما تحمله من تحديات سياسية واجتماعية.
اني أرى أن أهم ما في الكلمة هو أنها لم تتحدث عن حركة أمل باعتبارها تنظيماً يريد المحافظة على ما لديه فحسب، بل باعتبارها تنظيماً يحتاج إلى مراجعة نفسه وتجديد أدواته. لكن نجاح هذا التوجه سيبقى مرهوناً بما سيظهر لاحقاً من قرارات وتغييرات عملية، لا بما ورد في الخطابات وحدها.
أن طروحات مصطفى الفوعاني في مجملها يمكن توصيفها بأنها إيجابية جدا هذا ان تحققت من حيث التوجهات ، لكنها لا تزال أقرب إلى إعلان نوايا تنظيمية .
وأعتقد أن أهمية الكلمة تكمن في أنها تلامس مجموعة من الإشكاليات التي تواجه حركة أمل , فاليوم المواطن يريد أن يرى الحركة إلى جانبه في مشكلاته اليومية، في الإنماء والصحة والتعليم والعمل والخدمات، لا أن يلتقيها فقط في المناسبات السياسية والتنظيمية كما اسلفنا .
انني أعتقد أن حركة أمل أمام فرصة جديدة لإجراء مراجعة تنظيمية مهمة، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدها لبنان والمنطقة، وتداعيات الحرب على البيئة الشعبية للحركة.
ان حركة أمل التي تمتلك إرث الإمام السيد موسى الصدر، وتجربة سياسية وتنظيمية طويلة، وقيادة سياسية مركزية تتمثل بالرئيس نبيه بري. ولكن هذا الإرث لا يعفيها من ضرورة تجديد نفسها. واني وكثير من المتابعين نتابع بشغف تحولات جذرية واعادة بناء هيكيلة تنظيمية مبنية على قاعدة ان : ( المسؤولية تكليفا وليست تشريفا ) , و ان الطاقات الفكرية والعلمية يجب ان تستثمر في الجسد الحركي حتى يبقى جسدا فتيا قادرا على مواكبة المرجلة بكل تفاصيلها , مرحلة بات فيها الوجود الشيعي على المحك في ظل التشرذم الوطني الذي يديره قادة سياسيون لبنانيون .
واخيرا مع اطيب التمنيات للدكتور مصطفى الفوعاني بالتوفيق في مسيرته التى شمر عن ساعديه لإنجازها في وقت قريب على امل ان نبدأ بعدها بقراءة ولمس النتائج التي نتوق اليها على ارض الواقع .
موقع قلم حر \ المستشار خليل الخليل
