مداخلة سيادة المطران جورج إسكندر
أمام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان 2026 -تشرين الثاني، الدورة العادية التاسعة والخمسون
من صرخة القرى الجنوبية إلى مبادرة كنسية مشتركة لدعم الصمود والعودة الآمنة والكريمة
صاحب الغبطة والسيادة،
حضرات الرؤساء العامين والرئيسات العامات، إخوتي الأحبّاء،
أشكر صاحب الغبطة رئيس مجلسنا على إتاحة الفرصة لقراءة نداء رؤساء بلديات رميش وعين إبل ودبل وعلما الشعب والقوزح، وعلى دعوتنا، أخي صاحب السيادة المطران شربل عبدالله وأنا، لنضع أمامكم بعضاً مما يعيشه أهلنا في جنوب لبنان.
كما أشكر سعادة السفير البابوي المطران باولو بورجيا على ما عبّر عنه في كلمته الافتتاحية من اهتمام بأبناء الجنوب، وعلى دعوته مجلسنا إلى اتخاذ مبادرة عملية تجسّد الشركة الكنسية والتضامن الأخوي.
إخوتي الأحباء،
ما سمعناه في هذا النداء ليس مجرد مطالب معيشية، بل صرخة أناس يخشون على مستقبل قراهم، وعلى مصير عائلاتهم، وعلى حق أبنائهم في أن يعيشوا حيث عاش آباؤهم وأجدادهم. وهذه المعاناة لا تقتصر على القرى الخمس التي رفعت النداء، بل تمتد، وإن بدرجات متفاوتة، إلى سائر القرى والبلدات ذات الحضور المسيحي في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية، وصولًا إلى صيدا والزهراني وجزين.
لقد دفع مسيحيو الجنوب، مع إخوتهم من سائر الطوائف، ثمناً باهظاً للحروب المتعاقبة. فمنهم من فقد عزيزاً، ومنهم من خسر منزله أو مصدر رزقه، ومنهم من اضطر إلى النزوح، فيما بقي آخرون في قراهم يواجهون الخوف والعزلة وصعوبة تأمين أبسط مقومات الحياة.
وما يقلقني اليوم ليس الدمار وحده، بل ما قد يتركه من أثر دائم على مستقبل الوجود المسيحي في الجنوب.
فالعائلة التي تفقد منزلها، وتعجز عن تعليم أولادها وتأمين العلاج والعمل، قد تجد نفسها مضطرة إلى الاستقرار في مكان آخر. ومع مرور الوقت، يصبح النزوح هجرةً، والغياب ابتعاداً نهائياً، وتفقد قرانا أبناءها جيلًا بعد جيل.
وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوم نرمّم فيه كنائسنا، فلا نجد من يصلّي فيها، ونعيد بناء بيوتنا، فلا نجد من يسكنها.
إنّ المحافظة على الحضور المسيحي في الجنوب لا تعني مجرد المحافظة على عدد من السكان، بل على تاريخ حيّ، وتراث روحي وثقافي، وتنوّع يشكّل جزءاً أصيلًا من هوية لبنان ورسالته.
وهذا الحضور لم يكن يوماً منفصلًا عن محيطه. فقد عاش المسيحيون في الجنوب إلى جانب إخوتهم المسلمين، وتشاركوا معهم أفراح الحياة ومحنها. ولذلك، فإنّ حرصنا على بقائهم هو، في جوهره، حرص على العيش المشترك وعلى مستقبل الجنوب بجميع أبنائه.
إخوتي الأحباء،
لقد ذكّرنا السفير البابوي بأنّ السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو اكتمال الحياة الإنسانية في كرامتها وأمانها وعلاقاتها.
وهذا ما يحتاج إليه أهلنا اليوم.
فلا يكفي أن تتوقف المدافع إذا بقيت الطرق غير آمنة، والبيوت مهدّمة، والمدارس مهدّدة بالإقفال، والمستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى، والأراضي الزراعية محرومةً من أصحابها. إنّ السلام الذي نرجوه لأهلنا هو سلام يعيد الإنسان إلى بيته، والطفل إلى مدرسته، والمزارع إلى أرضه، والعائلة إلى حياة كريمة ومستقرة.
ونحن نعلم أنّ الكنيسة لا تستطيع أن تحلّ محلّ الدولة. فحماية المواطنين، وضمان حرية التنقّل، والتعويضات وإعادة الإعمار، هي مسؤوليات الدولة اللبنانية، التي ينبغي أن نواصل مطالبتها بتحمّلها كاملةً.
ولكن هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا الرعوية والإنسانية.
فلا يجوز أن نطلب من أهلنا المزيد من الصمود، من دون أن نساعدهم على توفير شروطه.
الصمود ليس فضيلةً نطالب بها المتألّمين من بعيد، بل مسؤولية مشتركة نتحمّلها معهم. وهو لا
يُقاس بعدد الذين بقوا في بيوتهم، بل بقدرتهم على العيش فيها بكرامة، وعلى بناء مستقبل لأولادهم.
ومن هنا، اسمحوا لي أن أقترح على مجلسنا الانتقال من التضامن مع أهل الجنوب إلى التزام كنسي جماعي، منظّم وقابل للتنفيذ.
أولًا: من مبادرات متفرّقة إلى مسؤولية كنسية مشتركة
لا أنطلق من فكرة أنّ الكنيسة لم تفعل شيئاً حتى اليوم.
فأبرشياتنا ورهبانياتنا وكاريتاس ومؤسساتنا الإنسانية والتربوية والصحية، إلى جانب جهات محلية
ودولية عديدة، قدّمت، وتواصل تقديم مساعدات ثمينة لأهلنا.
لكنّ التحدّي يكمن في أن تتحوّل هذه الجهود، على أهمّيتها، إلى عمل متكامل يقوم على رؤية مشتركة وأولويات واضحة.
فلا يكفي أن نعرف ما تستطيع كل مؤسسة تقديمه، بل ينبغي أن نعرف أيضاً أين تشتدّ الحاجة، ومن لم تصل إليه المساعدة، وما الذي يمكن أن ننجزه معاً ولا تستطيع أيّ مؤسسة إنجازه منفردةً.
وأقترح أن نعتمد مبدأً بسيطاً:
أن نبدأ بالحاجات الأكثر إلحاحاً، وبالمشاريع الأكثر تأثيرا في بقاء العائلات وعودتها، وبما نستطيع تنفيذه فعليّاً ضمن إمكاناتنا.
ولا ينبغي أن يتحوّل اتساع الحاجات إلى سبب لتشتّت الجهود أو تأخير القرارات.
فلنبدأ من القرى الخمس التي وجّهت إلينا نداءها، مع إعطاء اهتمام مماثل للحالات الطارئة في
سائر القرى الجنوبية، ثم نتوسّع تدريجيّاً وفق الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.
ولا يعني هذا حصر رسالتنا الإنسانية بأبناء طائفة أو دين، فخدمة الكنيسة، بطبيعتها، تتوجّه إلى كل إنسان محتاج، مع إدراكنا لمسؤوليتنا الخاصة عن استمرارية الجماعات المسيحية المعرّضة لخطر التراجع والهجرة.
ثانياً: تحديد الأولويات قبل توزيع الموارد
أقترح أن تقوم المبادرة على ستة محاور مترابطة، على أن نميّز بينها من حيث درجة الإلحاح وإمكان التنفيذ.
١ .حماية السكان وحرية التنقّل والعودة الآمنة
هذا هو الشرط الأول لكل ما عداه.
فكيف يمكن أن نساعد عائلة على ترميم منزلها، أو مزارعاً على استصلاح أرضه، إذا كان الوصول إليهما غير آمن؟
لذلك، أقترح أن يتولّى مجلسنا، عبر رئاسته وبالتعاون مع الأساقفة المعنيين، متابعة هذا الملف مع السلطات اللبنانية والكرسي الرسولي والجهات الدولية المختصة.
وينبغي أن تشمل المتابعة تأمين الطرق والممرات الآمنة، وتسهيل نقل المرضى والمساعدات
والبضائع، وإتاحة الزيارات المؤقتة للعائلات النازحة إلى قراها متى سمحت الظروف الأمنية بذلك.
كما أرى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لما قد يترتّب على انتهاء عمليات اليونيفيل وبدء انسحابها التدريجي، ليس من الناحية الأمنية فحسب، بل أيضاً من حيث الخدمات والحركة الاقتصادية وفرص العمل التي ارتبطت بوجودها.
ونحن لا نطالب الكنيسة بأن تؤمّن الحماية الأمنية، فهذا ليس دورها، بل بأن تستخدم وزنها المعنوي وعلاقاتها الدبلوماسية للمطالبة بضمانات واضحة لحماية المدنيين ومنع نشوء فراغ يزيد معاناتهم.
٢ .الصحة والإسعاف: أولوية إنسانية عاجلة
أقترح أن نعطي الأولوية لتفعيل الخدمات الصحية في مستشفى عين إبل، ولا سيما الطوارئ، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والجهات الطبية والإنسانية المعنية.
وينبغي البناء على الترتيبات القائمة لدعم الرعاية الصحية الأولية، ودراسة ما يلزم لتوسيع الخدمات تدريجيّاً، بعد تحديد الكلفة التشغيلية والطاقم المطلوب والجهة المسؤولة عن استمراريتها.
كما أقترح تعزيز قدرات الإسعاف في رميش والقرى المجاورة، وتنظيم آلية واضحة لتحويل الحالات الطارئة إلى المؤسسات الاستشفائية القادرة على استقبالها.
فليس المطلوب أن نعلن عن مشروع صحي كبير نعجز عن تمويله، بل أن نضمن، قدر المستطاع، ألّا يُترك مريض من دون إسعاف أو علاج بسبب العزلة أو الفقر.
٣ .السكن: منع النزوح من التحوّل إلى اقتلاع دائم
أقترح أن يُعطى إصلاح المنازل القابلة للسكن أولويةً على المشاريع الإنشائية الكبيرة، حيث
تسمح الظروف الأمنية.
ويمكن أن تبدأ المبادرة بمساعدة عدد محدّد من العائلات الأكثر تضرّراً، وفق معايير واضحة، مع دراسة إمكان تقديم دعم سكني انتقالي للنازحين الذين يتعذّر عليهم العودة.
كما يمكن توفير مساعدة تقنية وقانونية للعائلات في إعداد ملفات الأضرار ومتابعة التعويضات لدى الجهات المختصة.
فالغاية ليست أن تحلّ الكنيسة محلّ الدولة في إعادة الإعمار، بل أن تمنع، قدر المستطاع، انقطاع الصلة بين العائلات وبيوتها وقراها.
٤ .التعليم: حماية مستقبل العائلات الشابة
إنّ المدرسة في القرى الحدودية ليست مؤسسة تعليمية فحسب، بل أحد أهم أسباب بقاء العائلات فيها.
ولذلك، أقترح اعتماد برنامج مشترك لدعم استمرارية المدارس المهدّدة، ومساعدة التلامذة المحتاجين في الأقساط والنقل واللوازم الأساسية.
ويمكن أن يشمل البرنامج أيضاً أبناء العائلات النازحة الذين يتابعون دراستهم خارج قراهم، حتى لا يتحوّل النزوح إلى انقطاع تعليمي أو إلى استقرار نهائي مفروض بفعل الظروف.
وأودّ هنا أن أعبّر عن تقديرنا للمبادرة التي أعلنها السفير البابوي بشأن المساعدات التعليمية التي خصّصها قداسة البابا لاوون الرابع عشر للعائلات المحتاجة.
ومن الضروري أن ننسّق أيّ دعم جديد مع المبادرات الموجودة، منعاً للازدواجية، وضماناً لوصول المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
٥ .العمل والزراعة: الانتقال من المساعدة إلى الاستقلال الاقتصادي
إنّ المساعدات الغذائية والمعيشية ضرورية في الأزمات، لكنها لا تستطيع وحدها أن تؤمّن مستقبل القرى.
لذلك، أقترح أن نخصّص جزءاً من جهودنا لدعم استعادة مصادر الرزق.
ويمكن أن نبدأ بمشاريع صغيرة ومحدّدة: مساعدة المزارعين على استئناف نشاطهم حين يصبح
الوصول إلى أراضيهم آمناً، ودعم الحرفيين وأصحاب المحال والمؤسسات الصغيرة، وتشجيع
المبادرات الإنتاجية التي تؤمّن دخلًا للعائلات وفرص عمل للشباب.
وينبغي أن ترافق هذه المشاريع دراسة جدواها الاقتصادية، حتى لا تتحوّل المساعدات إلى تجهيزات تُقدَّم مرةً واحدةً ثم تتوقّف عن العمل.
فالغاية أن نساعد الإنسان على استعادة قدرته على إعالة أسرته، لا أن يبقى معتمداً على المساعدة إلى أجل غير محدّد.
٦ .المرافقة الرعوية والنفسية والاجتماعية
لا يجوز أن نختزل معاناة أهلنا بالحاجات المادية.
فالحرب تترك في النفوس جراحاً لا تُرى، والنزوح يضعف الروابط العائلية والاجتماعية، والخوف المستمر يهدّد ثقة الإنسان بمستقبله.
لذلك، أقترح تنظيم مرافقة رعوية واجتماعية للعائلات المتضرّرة، ولا سيما الأطفال والمسنّين والشباب، بالتعاون مع الكهنة والرهبانيات والاختصاصيين والمؤسسات المعنية.
كما ينبغي أن نحافظ على التواصل مع النازحين، حتى يشعروا بأنّ ارتباطهم برعاياهم وقراهم لم ينقطع، وأنّ الكنيسة ترافقهم أينما وجدوا.
فمن نخسر علاقته بقريته اليوم، قد يصبح إقناعه بالعودة إليها غداً أكثر صعوبة. ثالثاً: آلية تنفيذ بسيطة، بصلاحيات ومسؤوليات واضحة
إخوتي الأحباء،
أدرك أنّ مجلسنا ليس هيئة تنفيذية لإدارة المشاريع، وأنّ إنشاء مؤسسة جديدة قد يضيف أعباء إدارية ومالية نحن بغنى عنها.
لذلك، لا أقترح إنشاء مؤسسة جديدة، بل تشكيل لجنة كنسية مشتركة لدعم صمود أبناء
الجنوب وعودتهم، تعمل بتكليف محدّد من مجلسنا، مستفيدةً من المؤسسات والإمكانات القائمة.
وأقترح أن تضمّ ممثلين عن الأبرشيات المعنية، وممثلًا عن الرهبانيات الرجالية والنسائية، وممثلًا
عن كاريتاس لبنان، إلى جانب أصحاب خبرة في العمل الإنساني وإدارة المشاريع والتمويل.
ويتولّى مجلسنا تسمية رئيس اللجنة وتحديد مدة تكليفها وآلية رفع التقارير وأرى أن تُحصر مهمتها بأربع مسؤوليات أساسية:
الأولى: تحديد الحاجات.
إعداد مسح موحّد للاحتياجات بالتعاون مع الأبرشيات والبلديات والمؤسسات الإنسانية، مع الاستفادة من المعلومات والدراسات الموجودة، تفادياً لتكرار العمل.
الثانية: ترتيب الأولويات.
وضع لائحة بالمشاريع الأكثر إلحاحاً، على أساس خطورة الحاجة، وعدد المستفيدين، وإمكان التنفيذ، والكلفة، والأثر المنتظر في الصمود والعودة.
الثالثة: تعبئة الموارد وتنسيق التنفيذ.
تحديد الجهات القادرة على تمويل المشاريع وتنفيذها، والتواصل معها، وتوزيع المسؤوليات بالتوافق معها، من دون المساس باستقلالية المؤسسات وصلاحياتها القانونية والإدارية.
الرابعة: المتابعة والمساءلة.
رفع تقارير دورية تتضمّن المشاريع المعتمدة، ومصادر تمويلها، والجهات المنفّذة، وعدد المستفيدين، والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
وأقترح اعتماد قاعدة واضحة: لا يُعتمد أيّ مشروع للتنفيذ قبل تحديد الجهة المسؤولة عنه، وكلفته، ومصدر تمويله، والمدة اللازمة لإنجازه، وآلية التحقّق من نتائجه.
وتتّخذ اللجنة قراراتها ضمن التفويض الذي يمنحها إيّاه المجلس، على أن تبقى القرارات المالية
والتعاقدية من صلاحية المؤسسات المنفّذة وفق أنظمتها، وألّا يترتّب على المجلس أيّ التزام مالي غير مقرّ صراحةً.
بهذه الطريقة، نحافظ على روح الشركة الكنسية، ونضمن في الوقت نفسه الوضوح الإداري والشفافية المالية.
رابعاً: خطة عمل أولية من مئة يوم
حتى لا تبقى المبادرة في إطار التمنيات، أقترح أن نمنح اللجنة مهلة أولية من مئة يوم، موزّعة على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: الأيام الخمسة عشر الأولى.
تشكيل اللجنة، وتسمية منسّق لها، وتحديد الجهات التي ستتولّى توفير الدعم الإداري والتقني.
والبدء فوراً بجمع المعطيات المتوافرة عن العائلات النازحة، والحاجات الصحية، والمنازل المتضرّرة، وأوضاع المدارس، ومصادر الرزق.
وفي الوقت نفسه، متابعة الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً بالتعاون مع المؤسسات القائمة، من دون انتظار انتهاء المسح الشامل.
المرحلة الثانية: من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والأربعين.
إنجاز تقييم أولي للحاجات وترتيب المشاريع بحسب أهميتها وإمكان تنفيذها.
وإعداد مجموعة محدودة من المشاريع العاجلة القابلة للتمويل، مع تحديد كلفتها والجهة المنفّذة لكلّ منها.
وأقترح إعطاء الأولوية لمشروع صحي أو إسعافي عاجل، وبرنامج لدعم العائلات النازحة أو
إصلاح المساكن، وتدخّل تربوي يحول دون انقطاع التلامذة عن الدراسة.
وتُطلق المشاريع التي يتوافر تمويلها وتسمح الظروف بتنفيذها، من دون انتظار استكمال بقية البرنامج.
المرحلة الثالثة: من اليوم السادس والأربعين إلى اليوم المئة.
متابعة تنفيذ المشاريع الأولى، وتقييم نتائجها، واستكمال التواصل مع الجهات المانحة لتمويل المشاريع اللاحقة.
وفي نهاية هذه المهلة، تقدّم اللجنة إلى مجلسنا تقريراً واضحاً يجيب عن خمسة أسئلة:
• ما الحاجات التي جرى توثيقها؟
• ما المشاريع التي أُطلقت فعليّاً؟
• كم عائلةً أو شخصاً استفاد من المساعدة؟
• ما الأموال التي تأمّنت، وكيف استُخدمت؟
• ما القرارات أو الموارد الإضافية المطلوبة لمتابعة العمل؟
وعلى ضوء هذا التقرير، يقرّر مجلسنا استمرار عمل اللجنة أو تعديل مهمتها وتحديد أولويات المرحلة التالية.
خامساً: شراكة كنسية وإنسانية تتجاوز إمكاناتنا المحلية
إنّ نجاح هذه المبادرة لن يتوقّف على موارد الأبرشيات الجنوبية وحدها.
فمن المهم أن تتحوّل إلى مسؤولية تتشارك فيها الكنائس الكاثوليكية في لبنان، كلّ وفق إمكاناتها وخبراتها وعلاقاتها.
فقد تستطيع أبرشية أن تساهم في تمويل مشروع، ورهبانية أن تقدّم خبرتها التربوية أو الصحية، ومؤسسة كنسية أن تتولّى تنفيذه، فيما تساعد جهة دولية على تأمين استمراريته.
كما أقترح أن يوجّه مجلسنا نداءً مشتركاً إلى المؤسسات الكنسية والإنسانية الدولية، وإلى أبناء لبنان المنتشرين في العالم، لعرض مشاريع محدّدة وموثّقة، بدلًا من الاكتفاء بطلب مساعدات عامة.
فالجهات المانحة تحتاج إلى معرفة المشروع الذي يُطلب منها دعمه، وكلفته، والجهة التي ستنفّذه، والنتائج التي يمكن أن يحقّقها.
وفي موازاة ذلك، من الضروري أن يواصل مجلسنا اتصالاته مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والجهات الدولية المعنية، لأنّ أيّ مشروع إنمائي، مهما بلغت أهميته، لا يستطيع أن يحقّق غايته من دون حدّ أدنى من الأمن والاستقرار وحرية التنقّل.
وأؤكّد هنا استعداد أبرشية صور، بالتعاون مع أخي صاحب السيادة المطران شربل عبدالله وسائر الأساقفة المعنيين، لوضع ما يتوافر لدينا من معلومات وعلاقات وخبرات رعوية في خدمة هذه المبادرة.
سادساً: القرار الذي نحتاج إلى اتخاذه اليوم إخوتي الأحباء،
أعتقد أنّ مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على الاستماع إلى صرخة أهلنا، مهما كان هذا الإصغاء صادقاً ومحبّاً.
إنّ ما ينتظرونه منّا هو أن تُترجم هذه المحبة إلى خطوة يشعرون بأثرها في حياتهم.
ولذلك، أقترح أن يخرج مجلسنا من دورته الحالية بثلاثة قرارات واضحة:
أولًا :إعلان التزام كنسي مشترك بدعم صمود أبناء الجنوب وعودتهم الآمنة والكريمة، انطلاقاً
من نداء القرى الخمس، مع توسيع الاهتمام تدريجيّاً إلى سائر القرى المتضرّرة بحسب حاجاتها.
ثانياً :تكليف لجنة كنسية مشتركة بتنسيق المبادرة، على أن تُحدَّد عضويتها وصلاحياتها وآلية
عملها قبل اختتام الدورة الحالية.
ثالثاً :اعتماد خطة أولية من مئة يوم، وإطلاق المشاريع العاجلة الممكنة، وتقديم تقرير مرحلي
إلى مجلسنا عن النتائج المحقّقة والاحتياجات المتبقية.
ولا أطلب اليوم الموافقة على التزامات مالية لا نعرف حجمها، ولا على مشاريع لم تُدرس بعد. إنّما أطلب أن نتّخذ قراراً بالبدء، وأن نحدّد من يتحمّل مسؤولية المتابعة، وأن نضع لأنفسنا مهلةً نعود بعدها لنسأل عمّا أنجزناه.
فالخطوة الصغيرة التي نلتزم تنفيذها، أفضل من مشروع كبير نكتفي بإعلانه.
إخوتي الأحباء،
لقد قال لنا السفير البابوي إنّ النداء الذي وصل إلى مجلسنا لا يجوز أن يبقى من دون جواب، وإنّ شركتنا الكنسية ينبغي أن تتجسّد في مبادرة ملموسة.
وأعتقد أنّ هذه الدعوة تضعنا أمام مسؤولية لا يصحّ أن نؤجّ لها.
فأهلنا لا ينتظرون منّا وعوداً كبيرة، بل يريدون أن يشعروا بأنّهم ليسوا وحدهم، وأنّ كنيستهم تسمع صوتهم، وتعرف وجعهم، وتبذل ما تستطيع لمساندتهم.
لقد صمد هؤلاء الناس طويلًا، ومن حقّهم أن يجدوا من يسند صمودهم.
ولا ننسَ أنّ الذين اضطرّوا إلى مغادرة قراهم ليسوا أقلّ ارتباطاً بأرضهم من الذين بقوا فيها. إنّهم أيضاً أبناؤنا، ومن واجبنا أن نحافظ على رجائهم بالعودة، وألّا نسمح بأن تتحوّل المسافات التي فرضتها الحرب إلى قطيعة دائمة مع أرضهم وجذورهم.
وأختم بالقول:
إنّنا لا نريد أن تتحوّل قرانا إلى مجرد أسماء على الخريطة، ولا كنائسنا إلى معالم تاريخية خالية من المؤمنين.
نريدها قرى حيّةً بأبنائها، وكنائس عامرةً بجماعاتها، وأرضاً يجد فيها أولادنا أسباب البقاء، لا
أسباب الرحيل.
ولكنّ بقاءهم لا يتحقّق بالأمنيات، بل حين يجدون مدرسةً لأولادهم، وعلاجاً لمرضاهم، وسقفاً يؤويهم، وعملًا يحفظ كرامتهم، وطريقاً آمناً يصلهم بالعالم.
إنّ بقاء المسيحيين في الجنوب ليس مسؤولية مسيحيي الجنوب وحدهم، بل مسؤولية كنيستنا كلّها، وهو جزء من مسؤوليتنا المشتركة عن لبنان الذي نريد أن يبقى وطناً لجميع أبنائه.
فلنحرص ألّا ينتهي استماعنا إلى صرختهم بإعلان تضامن، بل بقرار وخطوة عملية. وليكن رجاؤنا عملًا، ومحبتنا تضامناً، وشركتنا الكنسية التزاماً لا يترك أحداً وحيداً. أشكركم على إصغائكم ومحبتكم.
†المتروبوليت جورج إسكندر
رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك
