الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور لبنان ومن المتوقع ان تتم مقاربة سلاح المخيمات خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين .
والحديث عن نزع السلاح الفلسطيني لن يكون بهذه السهولة التي يتوقعها البعض ، فإن كان للرئيس عباس حكم المونة على السلاح التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح فالأمر مختلف تماما مع التنظيمات الإسلامية سواء اكانت معتدلة او متطرفة بشكل عام ومع حركة حماس بشكل خاص .
وهذا يضع الدولة اللبنانية امام معضلة كبيرة . وسيطرح السؤال حتما هل ستعمد الدولة الى نزع سلاح هذه التنظيمات بالقوة وتدخل في حرب مفتوحة معها وخاصة في مخيم عين الحلوة كما حصل سابقا في مخيم نهر البارد ؟
لا شك ان التنظيمات الإسلامية المتطرفة باتت قوة لا يستهان بها داخل مخيم عين الحلوة اذ انها تحتوي على جماعات فلسطينية وسورية ولبنانية مطلوبة للعدالة وهي خاضت حربا ضروسا مع حركة فتح ولم تفلح الحركة في اجتثاثها او تحجيم دورها مع ان القرار السياسي لفتح كان صارما ومتشددا في ضرورة حسم الموضوع واجتثاثها .
وما ينطبق على مخيم عين الحلوة ينطبق على مخيمات الشمال – البداوي ونهر البارد – لإتصالها بحركات اسلامية لبنانية متشددة قد تمد يد العون والمؤازرة لها . ولكن هذا الأمر ربما لا ينعكس كثيرا على مخيمات منطقة صور في البص والبرج الشمالي والشبريحا والرشيدية اذ تعتبر حتى الآن حركة فتح هي القوة الأكثر هيمنة على باقي التنظيمات .
ويضاف الى سلسلة التعقيدات ان جزء من هذه التنظيمات مدعومة وممولة من انظمة عربية فما يدور في فلك الإخوان المسلمين مدعوم من قطر ومن تركيا وحتى من ايران , وما يناوئ الإخوان مدعوم من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان كما هو معلوم وفي هذه المرحلة بالذات بحاجة الى دعم هذه الدول وبحاجة للوقوف الى جانبه …
لذلك يبقى السؤال كيف ستقارب الدولة اللبنانية هذا الموضوع المتفجر وهل من اتفاق بين الدولة اللبنانية والدول العربية بما فيهم تركيا وايران على نزاع سلاح التنظيمات الفلسطينية ام ان الموضوع متوجه الى مزيد من الضغوطات على الدولة اللبنانية ومزيد من الإرهاق لقواها الأمنية المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني ؟
موقع قلم حر
